استمرارًا في مشروعها لطرح قضايا الداخل الفلسطيني في المحافل الدولية

“ميزان” تقدم لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تقريرها في المراجعة  الدورية  الشاملة الثالثة لاسرائيل .

قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان (الناصرة) تقريرها لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة للمراجعة الدورية الثالثة لاسرائيل والذي سيتم مناقشته في شهر شباط من العام 2018.

وتطرق التقرير لوضعية حقوق الانسان في الدولة بشكل شامل مع تسليط الضوء على على عدة امور مهمة حول الانتهاكات التي تمارسها المؤسسة الاسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينين في البلاد.

وهذا وقد اعدّ التقرير الدكتور احمد امارة من مؤسسة ميزان حيث افتتح التقرير بإشكالية تعريف الدولة كدولة يهودية والاسقاطات والانتهاكات الناتجة عن ذلك بكل ما يتعلق بالمساواة التامة ومسألة الغبن التاريخي الذي تعرض له الفلسطينيين من خلال عملية التهويد المستمرة ،حيث ناقش التقرير النهج العنصري والتمييز البنيوي الاسرائيلي ضد الفلسطينيين في اسرائيل وبالذات في مجالي الارض والمسكن حيث صادرت اسرائيل الغالبية العظمى للأراضي الفلسطينية تاركة 3.5% فقط من الاراضي بملكية فلسطينية. هذا وعلى الرغم من تضاعف عدد الفلسطينيين في اسرائيل بثمانية اضعاف فان اسرائيل لم تبن ولو بلدة عربية واحدة بل تعمل على التضييق وخنق البلدات العربية بواسطة قوانين التخطيط والبناء وهدم البيوت.

بالاضافة لقضية الارض والمسكن فقد شمل التقرير بشكل خاص قانون ” كمينيتس ” والقرى غير المعترف بها في النقب ومخططات ترحيلهم وتركيزهم في تجمعات سكنية ومصادرة اراضيهم. هذا وشرح التقرير بما يعرف بمخطط ” برافر ” السابق والمخططات التي يتم مناقشتها حاليا في ” سلطة تطوير البدو” بقيادة وزير الاسكان اوري اريئيل من أجل ترحيل عشلاات الالف من السكان النقب لتجمعات سكنية مكتظة.

وركزت ميزان في تقريرها على الترحيل المستمر لعائلة ابو القيعان وقضية هدم عتير- ام الحيران ومقتل المربي يعقوب ابو القيعان. وتم طرح تلك القضية كنموذج لهدم البيوت والترحيل وكنموذج للعنف الشرطوي واعدام المواطنين ميدانيا دون معاقبة ومحاسبة الجناة فاتحين بذلك ثقافة القتل دون حساب.

حيث كان الشهيد يعقوب ابو القيعان الضحية ال- 62 للعنف الشرطوي الى ان انتقل مسلسل القتل الى مدينة كفرقاسم ومقتل الشاب محمد طه على يد افراد الشرطة بدم بارد.

وناقش التقرير قضية عنف الشرطة بدءاً من توصيات لجنة اور في اعقاب مقتل 13 شاب عربي عام 2000 ، كما  وتم عرض قضية خير الدين حمدان وسامي الجعار والعنف الشرطي المستمر وعدم معاقبة الجناة ورفض التحقيق والاستئناف لتقديم لوائح اتهام بحق افراد الشرطة الذين اطلقوا النار. وابرز التقرير العلاقة بين السياسة العنصرية والعنف الشرطي اضافة لنهج وسلوكيات وحدة التحقيق مع افراد الشرطة ” ماحاش ” وتحقيقاتها غير المستوفاة وسياستها في اغلاق الغالبية العظمى من ملفات الشكاوى التي تقدمت ضد افراد من الشرطة.

في النهاية تطرق التقرير لمسألة قوانين الطوارئ وقانون مكافحة الارهاب الذي سن مؤخرا والاسقاطات الخطيرة لتلك القوانين وتأثيرها على حرية العمل السياسي ، التظاهر ، والاعمال الانسانية ومجابهة السياسة العنصرية في الدولة .

حيث تم عرض القرارات الاسرائيلية بكل ما يتعلق بإخراج الحركة الاسلامية عن القانون والاعلان عن اكثر من 25 مؤسسة وجمعية اهلية كجمعيات غير شرعية والتعريف الجديد لتلك الجمعيات حسب القانون الجديد لمكافحة الارهاب ، حيث بحسب هذا القانون تصبح هذه الجمعيات  ” ارهابية ” او داعمة للارهاب حيث تجسد ذلك مؤخرا من خلال تقديم لوائح اتهام حسب هذا القانون ضد ناشطين وفاعلين بمشاريع انسانية واجتماعية مختلفة.

كما أشار الدكتور أحمد أمارة الى “أهمية العمل الجماهيري والقانوني محليا ودوليا بشكل ممنهج وذلك لأهمية عملية المراجعة الدورية الشاملة لإسرائيل والتي تجري كل أربع سنوات وطرح تلك القضايا هو مهم لتوثيق قضايانا ونشرها على الرغم من عدم تعاون اسرائيل مع المؤسسات الدولية لكن التراكمية والعمل مهم في هذا الشأن.”

وطالبت ميزان في تقريرها بالتحقيق في هذه الانتهاكات وإنهاء المنظومة الاسرائيلية التي ترتكز على التمييز العنصري. كما وطالبت بتشكيل لجنة مهنية نزيهة للتحقيق في قضايا العنف الشرطي ومعاقبة الجناة في قتل ابو القيعان والضحايا السابقين وبان يتم الاعتراف بجميع القرى غير المعترف بها في النقب وغيرها من البلدات العربية وانهاء سياسة المصادرة والهدم عن طريق شرعنة البيوت غير المرخصة وإعادة الأراضي التي تمت مصادرتها لأصحابها.

ختاما ، سيشارك طاقم مؤسسة ميزان في شهر شباط 2018 في الجلسات التي ستعقد في مجلس حقوق الانسان لمناقشة التقرير المقدم بشكل اوسع ومفصل.