قرر النائب العام الإسرائيلي، الخميس (13/4/2023)، إغلاق ملف التحقيق بجريمة الإعدام الميداني التي نفذها عناصر شرطة الاحتلال بحق الشهيد محمد العصيبي (26 عامًا) من بلدة حورة، عند أبواب المسجد الأقصى، قبيل انتصاف ليل الجمعة – السبت 31 آذار/ مارس الماضي.
وتذرّعت السلطات الإسرائيلية بعدم وجود “مخالفة” في الجريمة التي نفذها عناصر شرطة الاحتلال، وتبنت النيابة العامة الإسرائيلية مزاعم الشرطة بأن سبب عدم توثيق الجريمة هو “عدم توفر الوقت” لعناصر الاحتلال لـ”تفعيل كاميرات الجسد”، وأن “الحادث وقع في “منطقة ميتة” لا تغطيها أي كاميرات أمنية”.
وجاء ذلك في بيان صدر عن النيابة العامة الإسرائيلية، بأن النائب العام، عَميت أيسمان، “تبنى توصية قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة (ماحاش)، وتوصية نائب المدعي العام للشؤون الجنائية، بإنهاء إجراءات التحقيق بشأن ضباط الشرطة المتورطين في حادث إطلاق النار في (الحرم القدسي) قبل حوالي أسبوعين”.
وادعت السلطات الإسرائيلية أن “الفحص الذي أجراه “ماحاش” خلص إلى استنتاج مفاده أن الأدلة التي تم جمعها تدعم رواية ضباط الشرطة عن الحادث، وأنهم تصرفوا بشكل قانوني دفاعًا عن النفس، وأن هناك أدلة واضحة ومباشرة وقوية على عدم ارتكاب أي مخالفة”، على حد زعمها.
وذكر البيان أن “ماحاش أوصى النيابة العامة بإنهاء إجراءات الفحص، وإغلاق الملف لعدم وجود مخالفة، وهي التوصية التي تبناها النائب العام ونائبه الجنائي”. وادعى تطابق روايات عناصر شرطة الاحتلال الذين تواجدوا في موقع الجريمة بما في ذلك عناصرها الضالعون بإعدام العصيبي.
كما زعم الاحتلال فحص الأدلة التي تم جمعها عبر وحدة الأدلة الجنائية التابعة للشرطة و”المعهد القومي للطب الشرعي” (أبو كبير) والاستماع لإفادات “شهود عيان”، وتبنى “ماحاش” والنيابة العامة، رواية الشرطة بأن الشهيد العصيبي خطف سلاح أحد العناصر وأطلق منه رصاصتين، دون استعراض الأدلة على ذلك.
وزعمت شرطة الاحتلال أن الشهيد العصيبي حاول خطف سلاح أحد عناصره قرب باب السلسلة وتنفيذ عملية إطلاق نار؛ فيما أفاد شهود بأن عناصر الاحتلال أطلقوا النار على العصيبي بعد عراك مع أفراد شرطة كانوا يعتدون على فتاة بالضرب ويحاولون اعتقالها وإخراجها من باحات الأقصى.
وكانت شرطة الاحتلال قد زعمت أن جريمة إعدام الطبيب الشاب العصيبي قرب المسجد الأقصى لم يتم توثيقها بالكاميرات، علما بأنه تم إحصاء 7 كاميرات مراقبة على الأقل في مكان استشهاد العصيبي في منطقة باب السلسلة، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة المثبتة في زي عناصر الأمن.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية أنه “من غير المنطقي عدم وجود توثيق للحادث”. وأضاف “ليس حقيقي عدم وجود كاميرات في باب السلسلة”. فيما صرّح قائد شرطة الاحتلال السابق في القدس، يائير يتسحاكي، بالقول: “لا أصدق عدم وجود كاميرات مراقبة وثّقت الحادث، أنا بنفسي نصبت كاميرات في المنطقة خلال فترة عملي”.
من جهتها، اعتبرت مؤسسة ميزان لحقوق الميزان (الناصرة)، أن جريمة قتل الشاب الطبيب محمد العصيبي الذي قتل برصاص الاحتلال قرب بوابات المسجد الأقصى، جريمة نكراء وسياسة ممنهجة تقوم على الإعدام الميداني والقتل خارج إطار القانون بحق العرب الفلسطينيين.
وأكدت أنّ سياسة الضغط على الزناد بسهولة بحق العرب الفلسطينيين غدت “ثقافة” متجذرة في نفسية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وسياسة ممنهجة تتغذى من أجواء التحريض على القتل والتصريحات العنصرية التي تطلقها جهات سياسية رسمية وحكومية، وفي الوقت نفسه فإنها تحظى بمظلة قانونية وقضائية وفي غياب المساءلة الجنائية الدولية.
وقالت إنّ جرائم الإعدام الميداني لا تتوقف ما دامت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تملك القوة بيدها وتستعمل صلاحياتها بطرق غير قانونية دون أن تتعرض للمساءلة.
وفي الإطار، أكدت مؤسسة ميزان أن قسم التحقيقات مع الشرطة “ماحاش”، يُعتبر جزء من المشكلة للصول الى الحقيقة، بحيث لا يعقل أن مفتش العام للشرطة يعمل على تعزيز وتقوية راوية الشرطة منذ اللحظة الأولى دون أن يطلع على مواد التحقيق، فضلًا أن جهاز “ماحاش” لا يملك الإرادة للتحقيق والوصول إلى الحقيقة كما يجب.
