أدانت محكمة الصلح في القدس الخميس 7/11/2013م الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني- بتهمة التحريض على العنف فيما برأته من تهمة التحريض على العنصرية، وذلك في جلسة عقدت صباح الخميس في الملف المعروف باسم ملف “خطبة واد الجوز” من أحداث يوم الجمعة 16/2/2007م – الذي جاء على خلفية جريمة الاحتلال بهدم جزء من المسجد الاقصى، طريق باب المغاربة بتاريخ 6/2/2007م .
هذا وحضر الجلسة طاقم المحامين من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان- الذي تابع الملف منذ بدايته- ووفد من أبناء وقيادات الحركة الاسلامية في مقدمتهم الشيخ كمال خطيب -نائب رئيس الحركة الاسلامية- وكذلك السيد محمد زيدان- رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل.
وقال الشيخ كمال خطيب ان جلسة اليوم هي جزء من حلقة في مسلسل طويل اسمه مطاردة والتضييق على كل من يدافع عن القدس والمسجد الاقصى المبارك وكل هذه الملفات يراد من خلالها تخويف وترهيب كل من يدافع عن الاقصى انه ستتم ملاحقته وإما سيظل قابعا في اروقة المحاكم او في السجون.
وأضاف: “فيما يتعلق بقرار اليوم وان كان في جانب منه ادانة والجانب الاخر تبرئة لن يغير من قناعتنا في الحركة الاسلامية او قناعة الشيخ رائد من ضرورة الاستمرار بالمزيد من العطاء دفاعا عن حقنا كمسلمين وعرب وفلسطينيين في المسجد الاقصى المبارك”.
من جهته قال المحامي خالد زبارقة -عضو هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح- ان المحكمة الاسرائيلية اليوم ادانت الشيخ رائد صلاح بالتحريض على العنف وبرأته من تهمة التحريض على العنصرية. وأضاف: “انا كرجل قانون انظر الى سلوك المحكمة على انه غير مفهوم ولا يستند الى اسس قانونية والمحكمة لم تقم بتبرير قرارها تبريرا قانونيا يستند الى وقائع مثبتة حسب القوانين المتعارف عليها عالميا”.
وتابع: “سيقوم طاقم المحامين بدراسة القرار دراسة معمّقة”. واشار الى ان المحكمة قررت تحديد جلسة في الشهر القادم لتحديد العقوبة بحق الشيخ رائد صلاح.
