فرضت المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الإثنين (28/11/2022)، حكما بالسجن الفعلي لعشر سنوات على الشاب أدهم بشير (25 عاما) من مدينة عكا، بعد إدانته بالمشاركة في مهاجمة شخص يهودي يدعى مور جنشفيلي، “بدافع قومي” أثناء الهبة الشعبية احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة، في أيار/مايو من العام الماضي.
وفرضت المحكمة، بإجماع هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، غرامة مالية بمبلغ 150 ألف شيكل على بشير، إضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ لمدة سنة. وهذا الحكم يعتبر عقوبة جائرة قياسا بأحكام مخففة على يهود أدينوا بالاعتداء على مواطنين عرب في تلك الفترة.
وكان بشير قد اعترف في إطار صفقة مع النيابة العامة بتهم منسوبة له، وهي “عمل إرهابي وتخريب في ظروف خطيرة” و”المشاركة في أعمال شغب”.
وحسب لائحة الاتهام، فإنه في ليلة 12 أيار/مايو 2021، انضم بشير إلى عشرات الشبان العرب الذين تجمعوا عند مفترق طرق في عكا وكانوا يحملون العصي والحجارة. وألقوا حجارة باتجاه سيارة رش مياه لتفريق مظاهرات تابعة للشرطة وأغلقوا شارعا.
وتابعت لائحة الاتهام أن الشبان شاهدوا سيارة جنشفيلي وكان معلقا عليها علم إسرائيل وألقوا الحجارة باتجاه السيارة، وإثر ذلك اصطدمت السيارة بسور، وبعد ذلك هاجمه الشبان.
وتنسب لائحة الاتهام إلى بشير أنه أصاب السيارة بواسطة حجر وبعد ذلك كسر أحد النوافذ الخلفية للسيارة بواسطة عصا. وخرج جنشفيلي من السيارة وحاول الهرب من المكان، لكن الشبان وبينهم بشير، حسب لائحة الاتهام، هاجموا جنشفيلي بواسطة قضبان حديدية وعصي وحجارة. وأصيب جنشفيلي بجروح متوسطة وجرى نقله إلى المستشفى.
وقدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد ثمانية شبان من عكا، نسبت إليهم المشاركة في هذا الهجوم، أحدهم الشاب بلال حلواني الذي فرض عليه حكم بالسجن لسنة واحدة، إثر إدانته بالمشاركة في “أعمال شغب”. ولا تزال محاكمة ستة معتقلين آخرين مستمرة.
طمرة: الحبس 5 و7 أعوام لأربعة شبان عرب
وفي 24/11/2022، فرضت المحكمة المركزية في حيفا، على أربعة من معتقلي الهبة الشعبية في أيار/ مايو 2022، من طمرة، وهُم: محمد أبو الهيجاء ومحمد أبو رومي وبهاء أبو الهيجاء الحبس لمدة 7 أعوام، وإبراهيم مريح الحبس لمدة 5 أعوام.
وكانت الجلسة الأخيرة قد عقدت، يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في المحكمة المركزية بحيفا، وطالبت النيابة العامة بفرض عقوبة الحبس الفعلي لمدة تتراوح بين 7 و10 أعوام ضد الشبان.
ولغاية اليوم يخضع شابان آخران لشروط مقيدة في إطار الحبس المنزلي، وهما أحمد مريح، ومصطفى عواد.
ومن أبرز التهم التي نُسبت ضد المعتقلين “تنفيذ عمل إرهابي مقصود على خلفية قومية ومعاداة اليهود”.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.
وكانت المحكمة المركزية المحكمة قد حكمت، 22 حزيران/يونيو الماضي، حكما مخففا بالسجن 15 شهرا على رجل يهودي، يدعى يعقوب كوهين (31 عاما)، بعد أن اعترف بالمشاركة في الاعتداء الدموي في مدينة بات يام على المواطن سعيد عيسى ومحاولة قتله لمجرد أنه عربي، أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة في أيار/مايو العام الماضي. واعترف كوهين بأنه ركل موسى وألقى كأسا عليه وركل سيارته وحاول ضربه بيده.
وبحسب قرار الحكم حينها، فإن العقوبة المفروضة على كوهين هي السجن 15 شهرا، ويبدأ حساب مدة السجن منذ اعتقاله قبل ذلك بـ13 شهر، أي أنه تم الإفراج عنه صدور الحكم بشهرين. وجاء قرار الحكم المخفف، رغم أن النيابة طلبت فرض عقوبة السجن لفترة تتراوح بين أربع وسبع سنوات.
وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد اعتقلت مئات الشباب العرب من البلاد على خلفية الهبة الشعبية نصرة للقدس والأقصى والشيخ جراح وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب بحماية الشرطة، في أيار/ مايو 2021.
وبرز خلال هذه الأحداث تقاعس الشرطة والشاباك وامتناعهما عن اعتقال شبان يهود انفلتوا في اعتداءات خطيرة على مواطنين عرب، في أيار/مايو من العام الماضي.
