تقرير لصحيفة المدينة

باسم عائلة الشهيد مصطفى يونس من قرية عارة، تقدم، مؤخرا، الطاقم الموكل بالقضية كل المحاميين عمر خمايسي ومصطفى السهيل واحمد حمزة يونس من مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان، إلى لجنة الاستئنافات في مكتب النائب العام الإسرائيلي، على قرار النيابة العامة في تل أبيب بإغلاق ملف التحقيق مع 3 حراس أمن في مستشفى “تل هشومير” بتهمة قتل الشهيد يونس في شهر أيار من العام 2020.

إذ أنه في منتصف شهر تشرين الأول الماضي، أبلغت النيابة العامة التي حققت في القضية، الطاقم الموكل بقضية الشهيد مصطفى يونس بإغلاقها ملف التحقيق مع 3 حراس أمن في مستشفى “تل هشومير” خلال جلسة عقدت للتداول في مكاتب النيابة العامة في تل أبيب، حضرها والد الشهيد مصطفى، السيد محمود يونس وعم الشهيد السيد عبد السلام يونس، إلى جانب طاقم المحامين مصطفى محاميد وعمر خمايسي وأحمد يونس ودكتور ضرغام سيف.

واعتبر الطاقم الموكل بالقضية أن إغلاق ملف قضية قتل الشهيد يونس يعطي شرعية لتنفيذ المزيد من الاعدامات الميدانية من منطلقات عنصرية. ووفق محامي العائلة، عمر خمايسي؛ مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، ″ فإن “النيابة العامة تبنت مزاعم وادّعاءات الحراس بأنهم ظنوا أن الحدث عملية أمنية عدائية، على الرغم من أنها حادثة شجار بخلفية جنائية بحسب كل المعطيات، وانتهت هذه الواقعة مباشرة بعد أن قامت ام الشهيد بالتهدئة وفضت الخلاف بين الاطراف”.

ويستدل من التفاصيل، عبر الاستئناف الذي قُدم من الطاقم الموكل بالقضية من 14 صفحة، أنه جرى محاولة لإلباس الحادثة طابعًا أمنيًا عدائيا فضلًا عن تنسيق الروايات وتغييرها بخصوص تفاصيل ما حدث بهدف إنقاذ الحراس القتلة من المساءلة القانونية الذين تجاوزوا صلاحياتهم وتصرفوا من منطلقات عنصرية وهذا كان واضحا من تصريحات وإفادات بعض الحراس بعد قتلهم الشهيد بناء على ملامحه العربية وحصرهم ما جرى بأنه عملية

تفاصيل الاستئناف

جاء في مقدمة الاستئناف وفقًا للمادة 64 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، يطالب فيه المستأنفون بتحميل المسؤولية المباشرة لحراس الأمن في مستشفى “تل هشومير” لكل من المدعو يوسي بير، وأنابيل دافيد شافو، ويهوشوا يهنو، بمقتل الشهيد يونس، لارتكابهم جريمة التسبب بالقتل العمد على أقل تقدير. كما ويوضح أنه دون أدنى شك، أن الظروف والأحداث التي سبقت إطلاق النار والقاتل تجاه الجزء العلوي من جسد الشهيد، على يد حراس الأمن الثلاثة. أنه لا يوجد أية احتمالية للإشارة إلى أن الحادث “أمني عدائي” وليس جنائي عادي، بل إن التفاصيل تبين عكس ذلك كما سيأتي.

ويوضح الاستئناف أن جميع حراس الأمن تصرفوا بشكل مخالف للقانون، حيث أن الشهيد مصطفى يونس ووالدته قد غادرا بوابة المستشفى بالفعل، بعد دفع رسوم وقوف السيارات، وبعد أن انتهت حادثة الشجار بين الشهيد ومواطن آخر، بعد أن قامت الوالدة بتهدئة الشهيد وذهب كل من المشتكي إلى طريقه على حدة.

إلى جانب ذلك، فإن الاستئناف يكشف حقيقة أن في المواد التي تم توفيرها لعائلة الشهيد، تم تقديم تقارير استجواب في يوم ومكان الحادث من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، فقط من حارس واحد من المشتبه بهم الثلاثة الذين قتلوا الشهيد. بينما لم يتم تقديم تقارير الاستجواب التي تم إجراؤها مع المتشبهين الاخرين، فهذه الحقيقة تثير شكًا قويًا في إخفاء الحقائق أثناء التستر على القتلة المجرمين فقط على خلفية هويته القومية. حيث أن في مواد التحقيق المقدمة للعائلة، هناك محضر استجواب لسلام يونس، وعبير يونس، والدكتور بوكسر أرينا، وحارس الأمن أفيعاد جرينباوم (حارس الأمن الذي لم يطلق النار) ولا تقرير استجواب من حارسة الأمن “أنابيل” التي أطلقت الرصاص على صدر الشهيد.

وكجزء من مقدمة الاستئناف، يؤكد استئناف الطاقم الموكل بالقضية، أنه وفقًا لتقرير تشريح جثة الشهيد مصطفى يونس والتقرير الصادر عن معهد الطب الشرعي في أبو كبير، فقد تقرر أن 11 رصاصة اخترقت الجزء العلوي من الجسم الشهيد، 6 منهم في الصدر، ولم يتم العثور على رصاصة في الساقين. هذه الحقائق الواردة في تقرير “أبو كبير” يجب أن تكون محفورة في ذاكرة لكل من سيناقش الاستئناف، عندما يأتي لتحليل الأقوال والإفادات من جميع حراس الأمن المتورطين في جريمة إطلاق النار التي أدت إلى مقتل الشهيد.

كما ويسلط الاستئناف الضوء على أن مصطفى يونس مصاب بمرض الصرع الذي عولج بسببه لفترة طويلة، وكجزء من سلسلة العلاجات والمتابعة الطبية، كان من المقرر أن يخضع الشهيد لفحص طبي مسبقًا في مركز “تل هشومير” الطبي. وبتاريخ 13/5/2020 حضر الشهيد إلى المستشفى من أجل الفحص وتلقي العلاج.

وذكر أنه بعد أن أخرجه الطبيب المعالِج من الفحص، اقترب الشهيد برفقة والدته من الماكينة لدفع رسوم وقوف السيارة، وأثناء وجودهم بجوار آلة الدفع، نشب جدال وتلاسن بين الشهيد وعدد من الذين كانوا في منطقة آلة الدفع، الذين اعترضوا على أن الشهيد لم يكن يرتدي الكمامة، وادعوا أنه كان يحمل سكينا، لكن هذه الجدال والتلاسن لم يطل كثيرا وانتهت القصة دون أي عنف أو اعتداء من قبل أحد. وهذه الرواية وردت في محضر التحقيق مع حراس الأمن والتي تتفق مع رواية والدة الشهيد يونس تماما. حيث جاء أن مصطفى يونس حاول إخراج سكين من جيبه لكنها سقطت، وقامت الأم بتهدئة الطرفين، وهدأ الشهيد وانتهت الحادثة. وهذا أيضًا ما وثقته مقاطع الفيديو.

فور خروج الشهيد ووالدته من ساحة انتظار السيارات، وبعد أن اجتازا بالفعل بوابة المركز الطبي، تم استدعاء الأم للتوقف، فأوقف حراس الأمن السيارة لبضع دقائق وشرحت الوالدة لهم حالة مرض ابنها مصطفى، ثم اقترب أربعة من حراس الأمن المتواجدين حول السيارة وأخرجوا الشهيد منها، على الرغم من عدم امتلاكهم الصلاحية لذلك لأن الحادث انتهى. كما يبين تقرير الاستئناف.

ويتابع التقرير: طلب حراس الأمن من الشهيد وضع يديه على السيارة كما هو معتاد في أي حادث جنائي، من أجل التفتيش، وعندما اشتبه أحد حراس الأمن أن الشهيد كان يحمل سكينًا، قام بتثبيته من ظهره لمنعه من إخراج السكين كما هو معتاد في حادثة تعامل معها حراس الأمن على أنها حادثة جنائية، كلاهما سقط على الأرض، وكما تظهر مقاطع الفيديو التي وثقت الحادث، فقد أطلق حراس الأمن الثلاثة الآخرون عددًا كبيرًا من الرصاص على الجزء العلوي من جسد الشهيد في محاولة لقتله، وزادت الحارسة “أنابيل” بإطلاق وابلا من الرصاص على صدره، كما هو يظهر في مقاطع الفيديو عندما أطلقت رصاصة قاتلة على صدره لتأكيد القتل بعد أن كان مطروحًا على الأرض دون حراك.

يرتكز الاستئناف، على أنه بحسب ما توفر له من مشاهد توثيقية ومن إفادة والدة الشهيد ومن اختلاف روايات حراس الأمن التي تم تغيرها وفقًا للتعليمات التي تلقوها من جهات عدة، أن حراس الأمن علموا أن هذه حادثة جنائية وقد انتهت، وأن هذا لم يكن حادثًا أمنيًا كما يدّعون، وكان بإمكانهم السيطرة على الشهيد بسهولة دون إطلاق النار عليه، لأن رجال الشرطة وحراس الأمن يستطيعون السيطرة على أي شخص في ظروف مماثلة، ولا يمكنهم إطلاق النار على الإطلاق، والذي حصل أنهم أطلقوا وابلا من الرصاص (11 رصاصة) على الجزء العلوي من جسد الشهيد ومن مسافة قصيرة جدا لضمان القتل بينما الشهيد كان مستلقيا على الأرض دون أن يكون قادرًا على الحركة ولا يمكن أن يشكل أي خطر!!

وحول الاعتراضات على قرار النيابة العامة بإغلاق القضية، يؤكد مرارًا استئناف الطاقم الموكل بقضية الشهيد مصطفى يونس، على أن الحادث عبارة عن حادث جنائي إذا أن المواطن الذي تجادل مع الشهيد قام بتقديم شكوى (كما تم إخطاره وكما وعده)، فسيتم التعامل مع الحادث من قبل الشرطة التي تستدعي المشتبه به للاستجواب، وأن تتعامل معه كأي مشتبه به جنائي، وتستجوبه تحت تحذير وتقرر أو توصي بتقديم لائحة اتهام ضده، هذا من جانب.

ومن جانب آخر، يقف الاستئناف في 14 صفحة، عند تفاصيل بنود وأسطر إفادات وادعاءات وروايات حراس الأمن المتهمون بقتل الشهيد يونس ويعمل التقرير على تفنيدها ودحض الادعاءات وإظهار الروايات الكاذبة بالاعتماد على الأدلة المنطقية والميدانية من مكان حادث القتل المتعمد للشهيد يونس على خلفية هويته القومية.

ويختتم الاستئناف الموقع من المحامي أحمد حمزة يونس من أقرباء الشهيد، والمحاميين عمر خمايسي ومصطفى السهيل من مؤسسة “ميزان” باستنتاجات تتلخص بأن حراس الأمن أطلقوا النار على الشهيد بقصد قتله دون أي مبرر قانوني، حيث كانت لديهم الأدوات والوسائل التي تمكنهم من السيطرة عليه دون الاضطرار إلى قتله، بما في ذلك تحذيره وإنذاره وفي أسوأ الأحوال إطلاق النار على قدميه. كل هذا دون التخلي عن الادعاء بأن رجال الأمن تصرفوا في المقام الأول خارج صلاحياتهم عندما أوقفوا سيارة الشهيد ووالدته بعد أن خرجوا فعليا من منطقة سلطة حراس الأمن.

يضاف إلى ذلك، فإن حراس الأمن، قد حالوا أن يضعوا على الحادثة صفة “حادث أمني” من أجل تبرير أفعالهم، وذلك بعد أن علموا أنهم قد يحاكمون على مسؤوليتهم عن قتل الشهيد يونس، وبعد ان اتضح أنه لم يكن من السهل إثبات من أشرطة الفيديو والشهادات أنهم أطلقوا النار بدون مبرر على الجزء العلوي من جسد الشهيد وتسببوا في قتله.

وعلى ضوء ما سبق، يسعى الطاقم الموكل بقضية الشهيد مصطفى يونس في تقرير الاستئناف هذا إلى إعادة فحص جميع الأدلة والشهادات والمواد في القضية، والتي تثير ترتيبًا مختلفًا للأحداث عما قدمه حراس الأمن في نسخهم المختلفة، وإلى الاستنتاج الوحيد الواضح وهو وجوب محاكمة حراس الأمن على جريمة اقتراف قتل مواطن على خلفيته القومية، هذا عدا أنه مصاب بمرض الصرع ويعالج في نفس المستشفى التي قتل رميا بالرصاص على بوابتها.