نتنياهو يرفض تعريف “دفع الثمن” كمنظمة إرهابية
المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان: “موقف نتنياهو هو موقف المشجّع للأعمال الإرهابية التي تقوم بها مجموعات “دفع الثمن”
خوّل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر –السياسي الأمني- أمس الأحد 16.6.2013 وزير الأمن موشيه يعلون للإعلان عن ناشطي وجماعات “دفع الثمن” اليهودية المتطرفة كتنظيم محظور. وبهذا القرار فقد رفض المجلس الوزاري المصغّر توصية وزيرة القضاء تسيبي لفني ووزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش وجهاز الأمن العام –الشاباك- والقاضية بالإعلان عن “دفع الثمن” كتنظيم إرهابي.
وعللّ رئيس الحكومة نتنياهو رفضه للإعلان عن جماعات “دفع الثمن” كجماعات إرهابية بعدم صحة مقارنة هذه الجماعات بحركات فلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي. على حد قوله. مدعيّاً في ذات الوقت أنه في حال الإعلان عن “دفع الثمن” كعمل إرهابي سيكون هذا الأمر “مقبولاً إسرائيلياً، لكنه سيكون خطأً نحو الأسرة الدولية، حيث سيشوّه هذا الإعلان صورة إسرائيل أمام العالم، وسيزيد الشعور بعدم شرعية الدولة وتشجيع العالم على مقارنة هذه الأعمال بإطلاق الصواريخ أو عمليات التفجير لحركة حماس”. كما قال.
وجاء في بيان مجلس الوزراء ان القرار بالإعلان عن “دفع الثمن” كتنظيم محظور سيوسع صلاحيات العمل الاستخباري والتحقيقات السرية وتوسيع صلاحيات جهاز الأمن العام وجهاز الشرطة بما يخص عمليات “دفع الثمن” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أو ضد مؤسسات ومساجد وكنائس في الداخل الفلسطيني.
يذكر أن الإعلان عن مجموعة أشخاص كتنظيم محظور يسمح بمصادرة أملاك هذا التنظيم، سواء منقولة أو غير منقولة، مثل عقارات او حسابات بنكية، بالإضافة إلى إطلاق يد القضاء في هذا الأمر.
وفي حديث مع المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان قال :”إن موقف رئيس الحكومة نتنياهو هو موقف المشجّع والمؤيّد للأعمال الإرهابية التي تقوم بها مجموعات “دفع الثمن” ضد الفلسطينيين من اعتداءات عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو توجه يؤكد العقلية التي تتسّم بها المؤسسة الإسرائيلية الممثلة برئيس حكومتها، مع العلم أن هناك الكثير من المؤسسات الإنسانية الفلسطينية العاملة في مجال الإغاثة قد أعلنت عنها المؤسسة الإسرائيلية كمنظمات إرهابية، لكن يبدو أن ما يهم رئيس الحكومة هو كيف ستنظر إليه الأسرة الدولية، على اعتبار أنه يجب المحافظة قدر المستطاع على ماء وجهها الذي بقي، دون أن نسقط أيضاً الحسابات الائتلافية لنتنياهو والمحافظة على الائتلاف الحكومي حتى لا ينفرط هذا العقد، ودون أن نتجاهل أيضاً أنّ قناع العداء للفلسطينيين قد سقط عن وجه المؤسسة الإسرائيلية بدون علاقة لجماعات “دفع الثمن”، وفي وجه المجتمع الدولي هي مؤسسة قبيحة لا ينفعها أية عملية تجميل”.
ويضيف المحامي عمر خمايسي: “إن هذا التصنيف لم يأت من فراغ فهناك فرق بين الإعلان عن “دفع الثمن” كمنظمة إرهابية او منظمة محظورة، لأن العقوبة تختلف في الحالتين، فأعضاء المنظمة الارهابية يلاحقون كأفراد يقومون بأعمال ارهابية وكل من يقوم بتأييدهم قد يطاله القانون بتأييد العمل الارهابي، بينما الأمر مختلف بخصوص المنظمات التي يعلن عنها منظمات محظورة، والتي عادة لا يلاحق أفرادها قانونيا إنما يتم مصادرة أموالها وتعقبها ومراقبتها والاشخاص والمؤسسات التي تحتك بها”. مضيفا: “إن عشرات مؤسسات الإغاثة الإنسانية التي تعمل في الخدمات الانسانية وتقوم بواجبها الإنساني البحت تجاه الفقراء والمساكين والأيتام والمستضعفين تم إغلاقها والاعلان عنها كمنظمات إرهابية، بينما مجموعات “دفع الثمن” تقوم بأعمال عنف واعتداء وإرهاب ولا يعلن عنها كمنظمات إرهابية”.
يذكر أن جماعات “دفع الثمن” اليهودية الإرهابية قامت بمئات الأعمال الإجرامية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية، وبدأت بأعمالها العنيفة منذ عام 2008، سواء في الداخل الفلسطيني أو في الضفة الغربية أو مدينة القدس المحتلة، وطالت اعتداءات هذه الجماعات عددا من البلدان منها حرق مسجد طوبا الزنجرية وحرق سيارات في قرى نين وام القطف وكتابة شعارات عنصرية ضد الطلاب العرب في مدينة صفد وشعارات عنصرية على كنائس ومقابر مسيحية في مدينة يافا. بالإضافة الى حرق سيارات فلسطينيين في أحياء شرقي القدس مثل الشيخ جراح والعيزرية، كما طالت أعمالهم العدوانية قرى ومدن الضفة الغربية خاصة حرق المساجد وحرق السيارات وحرق حقول مزروعة خاصة كروم الزيتون وإغلاق شوارع بوضع صخور أو مسامير لإعطاب المركبات، في قرى مثل الخضر قضاء بيت لحم وياسوف قضاء نابلس وقصرة قضاء نابلس وغيرها. وقد ذكر تقرير صادر عن الشرطة الإسرائيلية ان عدد الاعتداءات منذ مطلع العام الجاري وصل 165 اعتداء.