طالبت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، التي تتولى الدفاع عن الشيخ كمال خطيب إلى جانب مركز عدالة الحقوقي، بإبطال قرار الإدانة الصادر في ملف الشيخ كمال، بدعوى أن القرار صدر عن قاضية كانت قد أنهت خدمتها القضائية وتقاعدت، وبالتالي لا تملك الصلاحية القانونية لإصداره.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت يوم الأربعاء (15/10/2025) في محكمة الصلح بمدينة الناصرة، ضمن ملف يحاكم فيه الشيخ كمال خطيب منذ عام 2021 على خلفية اتهامه بـ “التحريض” خلال أحداث هبّة الكرامة.

وقال المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، عقب الجلسة، إن طاقم الدفاع قدّم للمحكمة طلبًا مفصلًا لإلغاء لائحة الاتهام وقرار الإدانة، مشيرًا إلى أن القرار “صدر من قاضية متقاعدة، ما يجعله باطلًا من الناحية القانونية”.

وأضاف: “فنّدنا خلال الجلسة بالأدلة والوثائق الأسس القانونية لطلبنا، وبيّنا أن ما جرى لا يمكن اعتباره خطأً تقنيًا كما تدّعي النيابة، بل مسًّا جوهريًا بالإجراءات القانونية الصحيحة”.

وشدّد خمايسي على أن الشيخ كمال “يتعرض منذ أربع سنوات لملاحقة سياسية متواصلة، ويبدو أن القرارات في هذا الملف تتأثر بخلفيات سياسية أكثر منها قانونية”، مؤكدًا أن قرار المحكمة بشأن الطلب سيصدر في مرحلة لاحقة.

من جهته، أعرب الشيخ كمال خطيب عقب الجلسة عن شكره للحضور المتضامنين، ولطاقم الدفاع على متابعته المتواصلة للملف، وقال: “بدأ هذا الملف في 14 أيار/مايو 2021، في ذروة الاعتداءات على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. ذهابنا إلى الأقصى وإحياء ليلة القدر حق وواجب، لكن ما جرى من اقتحامات واعتداءات واعتقالات هو الجريمة الحقيقية التي تستحق الإدانة”.

وأضاف: “أربع سنوات من الملاحقة لم تغيّر من موقفي قيد أنملة. أفتخر بكل كلمة قلتها، وبكل موقف اتخذته نصرةً للقدس والمسجد الأقصى المبارك. نحن أصحاب حق ثابت لا يسقط بالتقادم، والمسجد الأقصى لنا وحدنا، لا ينازعنا فيه إلا ظالم”.

وختم الشيخ كمال خطيب بالقول: “إذا كان قدري أن أُسجن كما سُجن أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني بسبب مواقفهم، فإني أعدّ ذلك شرفًا لي، ما دمت أحمل همّ شعبي وقضيته وعقيدتي، وعلى هذا حييت، وعلى هذا أموت إن شاء الله”.