تعرب مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان عن رفضها لإقرار الكنيست الإسرائيلي لما يُسمى “قانون الإعدام”، والذي يشكل سابقة خطيرة في منظومة التشريع، وانتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة باعتباره الحق الأساسي الذي تقوم عليه جميع حقوق الإنسان.
ويأتي هذا القانون في سياق أوسع من رزمة تشريعات وسياسات متصاعدة تستهدف الوجود العربي والفلسطيني بصورة ممنهجة، بما في ذلك الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية قاسية وحرمانًا من أبسط مقومات الحياة الكريمة.
ويكرس القانون، بصيغته الحالية، نظامًا قانونيًا مزدوجًا قائمًا على التمييز على أساس الهوية القومية، إذ يُطبق عمليًا على الفلسطينيين دون غيرهم، سواء عبر المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة أو من خلال تعريفات قانونية فضفاضة داخل المنظومة القضائية الإسرائيلية، بما يُفرغ مبدأ المساواة أمام القانون من مضمونه.
كما أن تطبيقه على الفلسطينيين يُعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات لاهاي وجنيف، التي تحظر على سلطات الاحتلال فرض تشريعاتها على السكان الواقعين تحت الاحتلال.
وتحذر المؤسسة من أن هذا القانون، إلى جانب التشريعات العنصرية الأخرى، يُعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويوفر غطاءً قانونيًا لانتهاكات جسيمة.
وفي هذا السياق، تؤكد ميزان أن الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين باتت ضرورة ملحة، وتدعو إلى تحرك دولي فعال، بما في ذلك تفعيل أدوات المساءلة الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.
إن مواجهة هذا القانون تمثل معركة قانونية وإعلامية من أجل العدالة والإنسانية، ما يستدعي تضافر جهود المؤسسات الحقوقية والجهات السياسية والإعلامية لنصرة قضية الأسرى، واتخاذ خطوات عملية لحماية الحق في الحياة وكرامة الإنسان.
مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان- الناصرة
الاثنين 30/3/2026
