مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان

Organization for Human Rights Meezaan

ميزان تُقنع المحكمة بتقليص مدة منع محامي من زيارة الأسرى

أخبار مؤسسة ميزان

 

تداولت المحكمة المركزية في الناصرة، في جلسة عُقدت صباح يوم الأربعاء 20 تشرين ثان 2024، قضية منع محامي من منطقة المثلث الشمالي من زيارة الأسرى في السجون الإسرائيلية. حيث مثل المحامي المعني كل من المحامي مصطفى سهيل محاميد والمحامي عمر خمايسي من مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان.

وبعد مداولات بين طاقم الدفاع الممثل بمؤسسة “ميزان” والنيابة العامة، قررت المحكمة تقليص مدة منع المحامي من زيارة الأسرى إلى ثلاثة أشهر، استجابةً لما طالبته مؤسسة “ميزان”، في حين كانت النيابة العامة قد طالبت بتمديد المنع لمدة ستة أشهر.

وفي تعليقه على حيثيات القضية، قال المحامي مصطفى محاميد إن المحامي المعني مُنع من زيارة الأسرى لعدة أشهر، استنادًا إلى مبررات وذرائع تتماشى مع سياسة التضييق التي يتعرض لها الأسرى في السجون الإسرائيلية، وهي سياسة يتحمل مسؤوليتها وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير.

وأوضح أن هذه السياسة تشمل منع المحامين من زيارة المعتقلين الأمنيين، وهي خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الأسرى. كما أشار إلى أن أهالي الأسرى مُنعوا أيضًا من زيارة ذويهم والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية.

وأضاف محاميد أن المحامين الذين يحتاجون إلى زيارة الأسرى لمتابعة ظروفهم والتأكد من توفر حقوقهم الأساسية، مثل الطعام والملابس والنظافة، يواجهون نفس القيود. وقال في هذا السياق: “هذه السياسة تهدف إلى المساس بحقوق الأسرى ومنع كشف ما يحدث داخل السجون، في ظل التشديدات الأمنية التي يفرضها وزير الأمن بن غفير”.

وأعرب محامو مؤسسة “ميزان” عن أملهم في أن يُلغى هذا القرار بعد انقضاء الثلاثة أشهر، ليتمكن المحامي من استئناف مهمته في زيارة الأسرى والاطمئنان على أوضاعهم داخل السجون.

 

 

 

شارك عبر شبكات التواصل :