تقدمت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) بالنيابة عنها وعن الشيخ رائد صلاح، بطلب إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، تطالبه  بفتح تحقيق جنائي ضد “آنا أغرونوف”، ومئير أوحانا، وذلك عقب تصريحاتهما التحريضية العنصرية بحق الشيخ رائد صلاح على صفحاتهما في الفيسبوك.

وجاء في رسالة “ميزان” أن “آنا أغرونوف” نشرت يوم الاثنين 12 أكتوبر 2015، منشورًا على صفحتها في فيسبوك تضمنت كلمات تحريض على العنف والعنصرية ضد الشيخ رائد صلاح، ودعا المنشور إلى القضاء عليه وتفجيره، كما ولاقى هذا المنشور العديد من ردود الفعل من أصدقائها الذين أيدوا رأيها وشاركوا منشورها التحريضي وكل ذلك من أجل التحريض وإثارة الكراهية ضد الشيخ رائد صلاح.

وفي 25 سبتمبر 2015، نشر “مئير أوحانا” منشورا يحتوي على صورة الشيخ رائد صلاح الذي وصف الشيخ رائد بأنه “وغد وخطير على أمن البلاد”، ووصفه أيضا بأنه “خنزير يحرض على أعمال الشغب”.

وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، شارك مئير المنشور الذي كان قد نشره في 25 سبتمبر/ أيلول 2015، لكنه كتب هذه المرة عن جلسة استماع تتعلق بعلاقة رائد صلاح التي جرت في ذلك اليوم، في المحكمة المركزية بالقدس، والتي هو أيضًا فيها. ووصف الأشخاص الذين كانوا مع الشيخ رائد صلاح بأنهم “خنازير” وأنهم المسؤولين عن الوضع الأمني ​​برمته. كما حذر اليهود من دخول مدينة أم الفحم خوفًا من الإضرار بهم حيث أن الشيخ رائد من سكان أم الفحم.

وبينت رسالة “ميزان” أن: المحتوى الذي كتبه “مئير أوحانا” و”آنا أغرونوف” تشكل جريمة وفقًا لقانون العقوبات، وهو محتوى لا يرتقي إلى مستوى المعلومات، إنما محتوى يحتوي على دعوة لارتكاب العنف والإرهاب، كلمات مديح، تعاطف، تشجيع لأعمال العنف، شجب وإرهاب، دعم لها، والتوافق معها.

كما أن التشهير والتحريض ضد الشيخ رائد صلاح وضد الجمهور العربي في الداخل خاصة أن الشيخ رائد شخصية عامة معروفة، ومن المهم الإشارة إلى أن هذا النوع من التصريحات تصب الزيت على نار العنصرية المتصاعدة في المجتمع الإسرائيلي ضد المجتمع العربي.

وأكدت مؤسسة ميزان أنها تتعامل بجدية مع التعبيرات العنيفة والعنصرية لمئير أوهانا وآنا أغرونوف ، وطالبت بالتحقيق فيها واتخاذ إجراءات ضدهما، كما وأشارت “ميزان” بإصبع الاتهام إلى جهاز تنفيذ القانون بأنه يتجه إلى الموقف التمييزي والانتقائي في تطبيق القانون، عندما يتلقى التحريض ضد العرب وقادتهم الضوء الأخضر، ومن ناحية أخرى، أي تحريض ضد اليهود خارج عن السيطرة في فتح تحقيق جنائي.

وفي ختام الرسالة، طالبت مؤسسة ميزان من المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، بفتح تحقيق جنائي ضد “آنا أغرونوف” و “مائير أوحانا” وملاحقتهما على هذه الجرائم، وكذلك الأمر بالجهات المختصة بإنفاذ القانون ضد جميع المحرضين بغض النظر عن جنسية المحرض.