في الآونة الأخيرة، لُمست تحركات مكثفة لموظفي الدوائر الحكومية لفرض سيطرتها على الشواطئ الساحلية، حيث منعت السلطات الإسرائيلية الصيادين من عكا وحيفا وجسر الزرقاء والفريديس ويافا ومناطق ساحلية أخرى، من صيد أنواع كثيرة من الأسماك وأبعدتهم من بعض المناطق للصيد.
مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، تترافع عن ملف قضية منظمة الصيد البحري، والتي تضم صيادين عربا ويهودا من مختلف مناطق الصيد الساحلية في البلاد.
