أكد مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة، المحامي عمر خمايسي، لـ”عرب 48″ أن المتضرر الأكبر من تمديد حالة الطوارئ بإسرائيل لعام آخر هو المجتمع العربي في البلاد.

يبرز إقرار الكنيست تمديد حالة الطوارئ لعام إضافي نوايا حكومة إسرائيل بأنها ماضية لحرب طويلة مستمرة، وهو ما يعني مواصلة الصلاحيات الاستثنائية واستمرار فرض قيود على الحريات العامة ومتابعة الإجراءات السريعة التي تمنح الأولوية لمعالجة قضايا الأمن، وتكريس تقليص الحريات الفردية والجماعية لكل من هو خارج عن الإجماع اليميني الصهيوني.

حول النوايا لدى الحكومة الإسرائيلية من حالة الطوارئ في إسرائيل لعام آخر، يقول مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة، المحامي عمر خمايسي لـ”عرب 48″ إنه “من الواضح أن هناك اعتبارات أخرى لدى الحكومة الإسرائيلية، بما فيها مواصلة القرارات والقوانين التي سنت خلال فترة الطوارئ الماضية أثناء الحرب، والتي منحت الحكومة ووزارات في الحكومة والأجهزة الأمنية العمل وفقا لوضع الطوارئ الخاص، وبالتالي يكون فيها المزيد من القيود على حقوق الأفراد، وسلطة واسعة دون رقابة على صناع القرار والحكومة، علما أن إسرائيل تعيش حالة طوارئ منذ إقامتها، والإعلان عن تمديد حالة الطوارئ في هذه الأيام يتماشى مع حالة الحرب التي تفوض فيها الحكومة بصلاحيات واسعة جدا، وكذلك الأمر بالنسبة للأجهزة الأمنية (المخابرات، الشاباك الجيش)”.

“عرب 48″: مر المجتمع العربي بعام صعب شهدنا خلاله قمعا للحريات، هل سيتواصل هذا النهج لعام إضافي؟

خمايسي: باعتقادي إن حالة الطوارئ والوضع الذي عايشناه سيتواصل لعام إضافي. نتحدث عن عشرات أوامر الاعتقال الإداري منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مئات حالات الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي، مئات التحقيقات العبثية على خلفية التعبير عن الرأي التي تهدف فقط لزرع الخوف لدى الشباب، نحن أمام حالة تشابه إلى حد كبير الحكم العسكري، نعم لا توجد قيود على التنقل من بلدة إلى أخرى، لكن هناك الكثير من القيود على الحريات وأبرزها حرية التعبير عن الرأي المعطلة، والمجتمع العربي يدفع الثمن لأنه الحلقة الأضعف على الرغم من أنه همه الأساسي اليوم النجاة من هذه الحالة، ويقابل هذه الإجراءات بصمت وتخدير ولا يمارس أية حق من حقوقه الأساسية.

“عرب 48″: هل يعني إعلان الطوارئ أن يتحول قرار الحكومة لحالة قانونية بدون الحاجة للتشريع؟

خمايسي: نعم، حتى المحاكم في حالة الطوارئ لا تقوم بمراقبة الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على القانون والدستور، فنجد أن قضاة المحاكم سواء في ملفات الاعتقالات الإدارية أو على خلفية التعبير عن الرأي، يأخذون بعين الاعتبار حالة الطوارئ والأمن، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالميزانيات الحكومية، وتغيير أولويات وفقا لحالة الطوارئ، والمتضرر الأكبر هو المجتمع العربي.

“عرب 48”: ماذا عن القيود الأخرى التي فرضت مثلا على وسائل الإعلام، هذا يعني تمديد سريان القيود لعام آخر؟

خمايسي: نعم، بطبيعة الحال ستسري القرارات التي سنت وأقرت للفترة المؤقتة لحالة الطوارئ، وطالما نحن في حالة طوارئ تبقى هذه القرارات سارية المفعول، فإعلان الطوارئ تبني تام لكافة القرارات التي اتخذت حتى اليوم وهي نتاج حالة الطوارئ، ووفقا لذلك تكون المصلحة العليا بالمفهوم التنفيذي للحكومة الأمن والأمان في مؤسسات الدولة، حتى وإن شكل ذلك مساسا بالحريات الفردية أو حرية الإعلام، وحتى إغلاق محطات إعلامية يصبح أمرا معقولا ومشروعا، لأن المصلحة الأمنية للدولة تفوق كل شيء، وهي الأساس بالنسبة للحكومة.

المصدر الأصلي للمقابلة هنا