أصدرت المحكمة المركزية في حيفا، الثلاثاء 18 آذار/ مارس 2025، قرارًا بشأن الالتماس الذي تقدّمت به البطريركية الأرثوذكسية في القدس وأسقفية الروم الملكيين الكاثوليك في عكا وحيفا والجليل، ضد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الشمال، والمجلس الإقليمي مطيه آشير، وبلدية شلومي، و”سلطة أراضي إسرائيل”، وذلك بسبب منع إقامة الصلوات في كنيستي قرية البصة المهجّرة، ضمن مخطط ثقافي وسياحي على أراضي القرية، التي ضمتها السلطات الإسرائيلية إلى نفوذ مدينة شلومي. وقررت المحكمة منح الأطراف مهلة حتى 20 نيسان/ أبريل المقبل للتوصل إلى اتفاق، وإلا فسيُعاد النظر في الالتماس.
الكنائس تؤكد تمسكها بحق الصلاة في أماكن العبادة
شدد المحامي سليم واكيم، الممثل القانوني للكنائس، على أن القضية لا تتعلق بإذن مؤقت للصلاة، بل بإقرار رسمي يضمن هذا الحق ضمن المخطط التنظيمي. وأوضح أن المحكمة حاولت التوصل إلى تسوية بين الأطراف، لكنها لم تنجح، ومع ذلك منحت فرصة إضافية للحوار حتى نهاية نيسان/ أبريل، أملًا في التوصل إلى اتفاق مع بلدية شلومي واللجنة اللوائية، اللتين ترفضان السماح بالصلاة الدائمة.
وأضاف أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق ضمن المهلة المحددة، فسيُطلب من الأطراف تقديم مرافعات إضافية خلال 20 يومًا، ليصدر الحكم النهائي لاحقًا. وأكد واكيم أن موكّليه متمسكون بحقهم في إقامة الصلوات في الكنائس، مشيرًا إلى أن أي قرار قضائي لصالحهم قد يواجه استئنافًا في المحكمة العليا.
خمايسي: محاولات لطمس الهوية الدينية للبصة
وفي تعقيبه على القرار، قال المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، إن ما تتعرض له قرية البصة المهجّرة وأوقافها الدينية يعكس سياسة الطمس التي تطال العديد من القرى المهجّرة في فلسطين التاريخية، مشيرًا إلى أن محو الهوية الدينية والتاريخية لا يقتصر على التدمير المادي، بل يشمل أيضًا تقييد ممارسة الطقوس الدينية.
وأضاف خمايسي أن السلطات تسعى لتحويل الكنيسة في شلومي إلى مركز ثقافي وسياحي أو متحف، بينما ترفض الاعتراف بحق المصلين في استخدامها كدار عبادة، لافتًا إلى أن المسجد في المنطقة، رغم ترميمه، لا يزال مغلقًا أمام المصلين، في خطوة تهدف إلى طمس الطابع الديني للبلدة. كما انتقد “ازدواجية المعايير”، موضحًا أن “أماكن العبادة تُمنع من أداء دورها الديني تحت ذريعة المشاريع السياحية، في حين يتمتع آخرون بكامل حقوقهم الدينية”.
نطالب بحقنا في العودة إلى الصلاة
من جهته، قال الأب إيهاب مخولي: “قبل النكبة، كانت هذه الكنائس تخدم نحو خمسة آلاف مؤمن في البصة، التي كانت من أبرز بلدات فلسطين التاريخية ومركزًا للعلم والثقافة. اليوم، نطالب بإعادة ترميم الكنائس وفتحها للصلاة، للحفاظ على الهوية المسيحية للقرية، ومنع طمس وجودها التاريخي”.
وأكد مخولي: “إن مطلبنا بسيط: السماح لنا بالصلاة، فالصلاة هي عمل سلام واستحضار للروح القدس، وهي واجب ديني كما أوصى السيد المسيح: ’صلّوا بعضكم لأجل بعض‘. نحن نطالب بحقنا في العودة إلى الصلاة”.
يُذكر أن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان تتابع ملف المباني التاريخية في قرية البصة المهجّرة (المعروفة اليوم باسم “شلومي”) بالتنسيق مع لجنة المهجّرين، وترصد أي انتهاكات تطال أوقاف ومسجد وكنيسة القرية.
