أجل قضاة المحكمة المركزية بالقدس يوم الخميس الماضي 11.9.2014 إصدار الحكم في الاستئناف المقدم من قبل رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح وطاقم الدفاع بخصوص الإدانة بتهمة التحريض على العنصرية، والاستئناف الذي قدمته النيابة العامة على براءة الشيخ من تهمة التحريض على العنصرية، للأيام القادمة دون تحديد موعد.
وقد شارك في جلسة المحكمة المركزية طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح المكون من المحامي أفيغدور فيلدمان وطاقم محامين من مؤسسة ميزان.
وقال المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان في حديث معه: “المحكمة استمعت يوم الخميس للاستئناف المقدم من الشيخ رائد صلاح وطاقم الدفاع بخصوص الادانة بتهمة التحريض على العنصرية، كما أن هناك استئنافا للنيابة العامة قدمته على براءة الشيخ من تهمة التحريض على العنصرية، بعد ادانة الشيخ بالتحريض على العنف وبراءته من التحريض على العنصرية.
وأضاف خمايسي: “خلال الجلسة استمعت الأطراف للمداولات، وموقف الشيخ هو الموقف القوي بالخطبة التي ألقاها، بينما كان موقف النيابة متخبطا وعادت إلى نفس الكلام الذي قالته في محكمة الصلح الذي رفضته محكمة الصلح بخصوص البراءة، اليوم يريدون إحداث سابقة جديدة وهي إنزال عقوبة الحبس الفعلي لمن يدان في التحريض على العنف، والشيخ رائد صلاح هو أول من يتم حبسه فعليا تحت هذا البند، لأن كل الملفات السابقة تحت هذا البند والأشخاص الذين تمت إدانتهم، كانت العقوبة لا تقضي بالحبس الفعلي وإنما حبس مشروط أو خدمة للجمهور. بالتالي النيابة العامة لم تأت بجديد للمحكمة حول لماذا تريد تشديد العقوبة؟! ولماذا المحكمة أنزلت عقوبة شديدة بالحبس الفعلي لمدة 8 شهور بحق الشيخ رائد صلاح”.
وأشار خمايسي أن القرار سيصدر بعد التنسيق بين الأطراف حول موعد الإدلاء بالقرار النهائي للمحكمة المركزية .
وعقب المحامي خمايسي بالقول: “أعتقد أن هذا الملف سيصل في نهاية المطاف للمحكمة العليا لأهمية الخطاب الذي ألقاه، والدولة والنيابة العامة تعتقد انه يجب معاقبة الشيخ رائد صلاح على هذا الخطاب، لأن هذا الخطاب ليس للشيخ رائد فقط وإنما هو خطاب الحركة الإسلامية وكل الفلسطينيين، وكل شخص مظلوم يريد أن يقول لا للاحتلال وجرائمه، بالتالي هم يريدون تجريم قول أن الاحتلال هو جريمة بالمفهوم الدولي، أي أنهم يريدون تجميل الاحتلال، ولهذا الملف بعد كبير على خطاب الفلسطينيين بالداخل والخارج الذي يتبنونه حول الحقوق وحقهم بمدينة القدس والأقصى.
وأوضح الشيخ رائد صلاح أن هيئة الدفاع أكدت أن الحكم الذي صدر بخصوص القضية هو حكم مرفوض، لا يوجد أية أرضية لهذه التهمة وبالتالي للحكم، حيث صدر حكم بسجني لمدة 8 شهور و 8 مع وقف التنفيذ. وهيئة القضاة في المركزية أعلنوا عن إصدار الحكم لإشعار آخر، ومن المتوقع أن يكون في شهر تشرين الأول
وأكد الشيخ رائد صلاح: “كيف ينتهي هذا الملف لن يؤثر على موقفنا المبدئي من نصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسنبقى نؤكد سواء كنا داخل السجن أو خارجه أن الاحتلال الاسرائيلي هو احتلال باطل بلا سيادة ولا شرعية، وهو إلى زوال قريب بإذن الله تعالى”.
