جرت في محكمة الصلح بالقدس أمس الثلاثاء 10.9.2013 جلسة نقاش في ملف رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح المسمى ملف (معبر الكرامة)، وقد حدد قاضي المحكمة موعدا جديدا لاستكمال النقاش في هذا الملف ليوم 6.11.2013 القادم من أجل سماع شهادات الشهود.

وكان قد ترافع في جلسة أمس الثلاثاء في محكمة الصلح عن الشيخ رائد صلاح المحامي أفيغدور فيلدمان ,طاقم محامي مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة.

وعقب الشيخ رائد صلاح على الجلسة بالقول: “هذا نموذج صارخ عن بؤس سلوكيات المؤسسة الاسرائيلية، ففي هذا الملف أنا وزوجتي كنا الضحية وحاولنا أن نتقدم بشكوى إلا أن الأطراف التي كانت يجب أن تسجل شكوانا أماتت الشكوى التي طلبناها وتقدمنا بها، وعلى العكس تماما تحولت أنا لمتهم أحاكم”. وأضاف: “تحاول أذرع الأمن أن تحكم علي بالسجن خلال الأيام القادمة، كل ذلك لا يخيفني إطلاقا، فإنني أؤكد دائما وأبدا أن الظلم إلى زوال وأن الظالمين إلى زوال”.

وأوضح مدير مؤسسة ميزان الذي شارك في الجلسة أيضا المحامي عبد الرؤوف مواسي أن قاضي المحكمة حدد جلسة أخرى لهذا الملف لتاريخ 6.11.2013 في الساعة التاسعة صباحا من أجل سماع شهادات الشهود، وقد طلب القاضي من المدعي العام إعطاءه رأيه بكل ما يتعلق بتصوير الفيديو الذي كان في المعبر “منطقة الحدث”، وموقف المخابرات من هذه القضية وما حدث فيها، ولماذا قررت المخابرات إجراء التفتيش وتوقيف الشيخ رائد صلاح في المعبر …؟!.

وأشار المحامي مواسي أن هذه هي الجلسة الثانية في هذا الملف، وفي هذه الجلسة طلب طاقم المحامين من المدعي العام أن يكشف كافة أوراقه وتسجيلاته وكل ما يملك من إثباتات وقرائن، ليحضرها امام هيئة المحكمة.
وأضاف المحامي مواسي: “نحن نرى أن الشرطة تخفي بعض التصوير حيث أن فيلم الفيديو الذي قدمته الشرطة والمدعي العام هو فيلم محدود وكأنه مقصوص ويبدأ من نقطة معينة حسب ما تريده وحسب مصلحة الشرطة”.
وطالب من المخابرات والشرطة “رؤية كل التصوير منذ اللحظة التي بدئ فيها تفتيش الشيخ رائد صلاح وزوجته وبقية المعتمرين، وكل تقارير المخابرات التي قدمت في هذا الملف”. مضيفا “من المعروف أن هذا الملف ليس ملفا عاديا بل هو ملاحقة للشيخ رائد تقف من ورائه المخابرات”.
وأكد مواسي أن هذه التهمة هي تهمة باطلة ومن الملاحقات الكثيرة للشيخ رائد صلاح بسبب موقفه من المسجد الأقصى ومدينة القدس ونشاطاته السياسية.
يذكر أن حادث “معبر الكرامة” وقع يوم 16.4.2011 عندما دخل الشيخ رائد صلاح عبر معبر “أللنبي” قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن ترافقها لغرفة داخلية، حيث اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، باعتباره إجراء مهينا ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعا من الشرطية القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته. وخلال رفضه للتفتيش اعتدى عليه الموظفون. وعلى ضوء رفض هذا التفتيش ورفض الشيخ له اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ”إعاقة عمل الشرطة”. ومن جهته قدم الشيخ وزوجته أيضا شكوى بخصوص الاعتداء عليهم من قبل موظفي المعبر، واتضح فيما بعد أنّ جهاز المخابرات كان ضالعاً بالموضوع وهو الذي أمر بإجراء هذا التفتيش. كذلك كانت الشرطة على استعداد وقتها للاعتداء على الشيخ والمرافقين له، وكانت قد حضّرت رجالها لذلك، كما تبيّن لاحقًا من خلال الملف.