توجهت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، بتاريخ 22/10/2024، إلى وزارة الداخلية وسلطة الهجرة بطلب رسمي لإصدار شهادة تُثبت أن أحد أهالي مدينة أم الفحم المتوفين وورثته لم يحصلوا على صفة المواطنة أو الإقامة الدائمة في إسرائيل. ويأتي هذا الطلب استجابةً لمتطلبات السلطات الأردنية لاستكمال إجراءات منح الورثة صفة المواطنة الأردنية أو الإقامة الدائمة.

وأوضحت مؤسسة ميزان أن المرحوم غادر البلاد في خمسينيات القرن الماضي، واستقر في الأردن حيث أدار حياته، تزوج، وأنجب أبناءً وبناتًا. وقد وافته المنية بتاريخ 20/3/2005 في الأردن دون أن يعود إلى البلاد بشكل دائم أو يحصل على أي صفة قانونية داخل إسرائيل.

وأرفقت المؤسسة مع طلبها وثائق رسمية تشمل قرار إرث صادر عن المحكمة الشرعية في الأردن، وشهادة من دائرة الأحوال المدنية الأردنية تُثبت أن الأشخاص المذكورين في قرار الإرث هم أبناء وبنات المرحوم. كما أرفقت المؤسسة تصريحًا من أحد أقارب المرحوم يوضح أن الأخير غادر البلاد عام 1953، وعاد لفترة قصيرة بين عامي 1999 و2004 دون أن يحصل على صفة المواطنة أو الإقامة الدائمة.

وأشار التصريح إلى أن المرحوم كان يحمل اسمًا مركبًا في الوثائق الإسرائيلية، بينما استخدم اسمًا مختصرًا في الأردن، مما دفع السلطات الأردنية إلى طلب تأكيد رسمي من وزارة الداخلية الإسرائيلية حول وضعه القانوني ووضع ورثته.

وأكدت مؤسسة ميزان على أهمية الاستجابة السريعة من قِبل وزارة الداخلية وسلطة الهجرة لتوفير الشهادة المطلوبة، وذلك لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لدى السلطات الأردنية، بما يضمن حقوق الورثة.