أصدرت المحكمة المركزية في حيفا الأحد (6/1/2019)، قرارا بتجميد قرار محكمة الصلح للقاضية كاملة جدعون والذي بموجبه أمرت بمنع إقامة صلوات في بيت السيد أحمد فحماوي في دالية الكرمل بادعاء أنه يخالف قانون التخطيط والبناء وازعاج الجيران هناك.
وكانت مؤسسة ميزان قد تقدمت باستئناف على قرار محكمة الصلح بواسطة المحامي مصطفى محاميد والمحامي عمر خمايسي والمحامية نسرين فحماوي، ومع تجميد القرار طلبت المحكمة المركزية من الطرف الأخر تقديم ردّه للاستئناف حتى تاريخ 31.01.2019 وايداع مبلغ 7500 شاقل لضمان تنفيذ القرار.
وتعود خلفية الملف إلى شكوى تقدمت بها سيدة مجاورة لبيت السيد أحمد فحماوي ضده عام 2014، ادعت فيها ظلمًا أن الزائرين لبيته يسببون لها الأذى والازعاج وبالأخص خلال توقيت الصلوات، وانه قام بتحويل بيته إلى مصلى تقام فيها الصلاة لسكان البلدة.
ومع صدور قرار الصلح بمنع إقامة الصلاة في البيت، تقوم الشرطة الإسرائيلية بشكل يومي بمنع أي زائر لبيت السيد أحمد فحماوي وتهدد الزائرين أنها ستقوم بملاحقتهم قانونيا والتحقيق معهم، وبالرغم من انه صدر مؤخرا قرار من المحكمة المركزية بتجميد قرار الصلح إلا أن الشرطة استمرت باستفزاز الزائرين إلى البيت.
وعليه أبرقت مؤسسة ميزان برسالة عاجلة إلى قائد شرطة “ريخس هكرمل” وقائد شرطة “لواء حيفا” تطالبهم بالتوقف عن ملاحقة الزائرين والتضييق عليهم لأنها بهذا تنتهك قرار المحكمة المركزية.
