قدّم مركز عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ومركز ميزان لحقوق الإنسان، يوم الخميس 5 ديسمبر 2024، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد أمر الاعتقال الإداري الذي أصدره وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لمدة ستة أشهر بحق مواطن فلسطيني من الداخل. جاء هذا القرار بعد يومين فقط من إعلان كاتس عن امتناعه عن استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإسرائيليين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وفي 25 نوفمبر 2024، أيدت المحكمة المركزية في الناصرة أمر الاعتقال الموقع قبل يوم واحد بحق شاب فلسطيني من يافة الناصرة، يبلغ من العمر 33 عامًا، بزعم ارتكابه مخالفة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، في قضايا تتعلق بالتعبير. وعلى الرغم من اعتقاله لمدة أسبوع، فشلت السلطات في تقديم أي دليل ملموس يبرر توجيه اتهام رسمي ضده.

واستندت المحكمة في قرارها إلى ما وصفته بـ”أدلة سرية” لم تُكشف للمعتقل أو لمحامي الدفاع من عدالة وميزان، في حين رفضت معالجة الطبيعة التمييزية لهذا الإجراء.

قدّم الالتماس كل من المحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة، والمحاميان مصطفى محاميد وعمر خمايسي من مركز ميزان. تناول الالتماس الحيثيات الخاصة بالقضية، إلى جانب الطعون المبدئية المرتبطة باستخدام الاعتقال الإداري. وأكد على الانتهاك الجسيم لحق المعتقل في الإجراءات القانونية العادلة، إذ حُرم من فرصة الدفاع عن نفسه بسبب غياب الشفافية وعدم كفاية الأدلة الجزئية المقدمة.

وأشار الالتماس إلى إعلان وزير الأمن يسرائيل كاتس في 22 نوفمبر 2024، حيث أعلن وقف استخدام الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإسرائيليين، مؤكدًا أنه “غير مناسب لدولة ديمقراطية اتخاذ مثل هذه التدابير ضد مواطنيها”، واقترح بدائل قانونية أخرى. كما ورد أن كاتس أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن هذه الخطوة تأتي “انسجامًا مع القيم الديمقراطية”.

استندت المحاججات القانونية لعدالة وميزان إلى أن تصريحات كاتس حول الطبيعة غير الديمقراطية للاعتقال الإداري تعكس واقعًا، لكنها أكدت أن اقتصار القرار على المستوطنين اليهود يمثل تمييزًا عنصريًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمحلي. ولفت الالتماس إلى أن هذا الإجراء لطالما استُخدم بشكل منهجي وممنهج ضد الفلسطينيين منذ قيام دولة إسرائيل، مما يعزز الطبيعة العنصرية للنظام القانوني.

وفي تطور حديث، أكد كاتس عبر حسابه على تويتر يوم 5 ديسمبر أن السياسة الجديدة بوقف استخدام الاعتقال الإداري ضد المستوطنين “سارية المفعول ويتم تنفيذها بالكامل”.

يبرز الالتماس أهمية التصدي لاستخدام الاعتقال الإداري كأداة قمعية ويثير تساؤلات حول مصداقية الالتزام بالمبادئ الديمقراطية، خاصة في ظل ازدواجية تطبيق القوانين على أساس عرقي.

وأكدت عدالة وميزان أن تطبيق نظامين قانونيين منفصلين بناءً على الهوية القومية والعرقية لا يقتصر على الضفة الغربية، بل يشكّل سمة بارزة للنظام الإسرائيلي في جميع المناطق التي تقع تحت سيطرته.

وفي هذا السياق، أشار الالتماس إلى توقيع وزير الأمن الإسرائيلي أمر اعتقال إداري بحق مواطن فلسطيني من الداخل، بعد وقت قصير من إعلانه إعفاء المستوطنين اليهود من هذا الإجراء التعسفي. واعتبرت المنظمتان أن هذا القرار يعكس منطقًا قائمًا على العنصرية، ويهدف إلى تعزيز نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي بشكل واضح وممنهج.

مركز عدالة

مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان

الخميس 5/12/2024