قررت إدارة جامعة تل أبيب اليوم الثلاثاء أن تسمح للشيخ كمال خطيب بتقديم محاضرة للطلاب العرب فيها، وذلك بعد أن كانت قد رفضت ذلك مسبقا، وهذا بعد تدخل مركز ميزان لحقوق الإنسان ومطالبة الجامعة بالعدول عن هذا القرار.
وكان ممثلون عن لجنة اقرأ لدعم الطلاب العرب في الجامعة قد قدموا طلبا بالسماح للشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية، بالقاء محاضرة على الطلاب العرب مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى يوم الأرض، وذلك وفقا لقوانين لجامعة وأنظمتها. إلا أن إدارة الجامعة كانت قد رفضت ذلك، دون إبداء أي سبب، والاكتفاء بالقول إن الإدارة اجتمعت وقررت عدم السماح للشيخ كمال من القاء محاضرة في حرمها.
وتبين لاحقا، مما نقلته المستشارة القانونية للجامعة ان السبب هو تخوف إدارة الجامعة من “شخصيات قيادية في الشق الشمالي للحركة الإسلامية لأنها تحرض على الدولة، وتخوفها من ردود الفعل المعارضة لوجود الشيخ كمال في الجامعة” ، الأمر الذي ظهر إثر محاضرة سابقة للشيخ كمال في الجامعة، كما قالت.
وبعد أن توجهت لجنة اقرأ لمركز ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، قام المركز، من خلال محاميه عمر خمايسي بتوجيه رسالة عاجلة لرئيس الجامعة، ولعميد الطلاب، يطالبهم فيها بالعدول عن قرارهم والسماح للشيخ كمال بدخول الجامعة ومنحهم وقتا قصيرا للعدول عن قرار المنع قبل التوجه للقضاء. وقد شددت الرسالة على ضرورة احترام الحق في التعبير عن الرأي واحترام الحق في المعرفة والاستماع لرأي الآخر، ما يوجب على الجامعة السماح للشيخ كمال بالتعبير عن رأيه امام الطلاب كما ان للطلاب الحق بالمعرفة وسماع آراء الشيخ كمال خطيب، وعلى وجوب عدم جعل الحقوق انتقائية تعطى لمجموعة معينة وتحرم منها مجموعة أخرى.
وبناء على ذلك فقد وافقت الجامعة على إقامة المحاضرة، ولكن اشترطت أن يحضرها أحد اساتذة الجامعة الذين يجيدون اللغة العربية، من كلية علوم الشرق الأوسط.
وحذرالمحامي عمر خمايسي من هذه السياسات الخطيرة والمتاثرة بالنهج التمييزي لمؤسسات الدولة الاخرى، قائلا بأنه اذا دخلت الجامعة والمعاهد الاكاديمية هذا المنزلق فسوف يحددواغدا للطلاب العرب لمن يستمعون وكيف يجب ان يفكروا، وقد يصل الامر لان تقوم الجامعة بطرح اسماء محاضرين للطلاب العرب مثل “بن جبير” و “مارزل” وغيرهم، وهذا امر مرفوض ولا يعقل في دولة تدعي انها ديمقراطية. طلابنا يريدون الاستماع للشيخ رائد صلاح وللشيخ كمال خطيب ولغيرهم من قيادات الوسط العربي، ولا يعقل أن تقيد الجامعة حقهم في التعبير عن الراي وسماع الرأي الآخر.