صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى كانون الأول 2025، استجابة لطلب الحكومة وبتوصية من لجنة الأمن والدستور. ويتيح هذا القرار للحكومة صلاحيات استثنائية تتجاوز تشريعات الكنيست، مما يضمن استمرار العمل بأنظمة طوارئ طوال هذه الفترة.

تم اتخاذ القرار بأغلبية 29 عضوًا في الكنيست مقابل 7 معارضين، مع امتناع عضوين عن التصويت، وذلك استنادًا إلى المادة 38 من القانون الأساسي للحكومة والمادة 69 من النظام الأساسي للكنيست.

وفي تعليقه على التمديد، وصف المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة، هذه الخطوة بأنها تعزيز إضافي للقيود على الحريات العامة، معتبرًا أن المجتمع العربي في الداخل هو الأكثر تضررًا من تبعاتها. وأكد أن هذا التمديد يأتي في سياق سياسات حكومية تستغل “حالة الحرب” كذريعة لتوسيع صلاحياتها الأمنية على حساب الحريات الفردية والجماعية، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط على المجتمع العربي.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في إصدار أوامر الاعتقال الإداري، إلى جانب مئات التحقيقات والاعتقالات المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي. ووصف خمايسي هذه الإجراءات بأنها تذكر بواقع الحكم العسكري السابق، حيث تُقيَّد الحريات بشكل واسع، ويصبح المجتمع العربي الحلقة الأضعف التي تتحمل عبء هذه السياسات دون مقاومة حقيقية.

كما أشار إلى دور المحاكم الإسرائيلية في تكريس هذا الوضع، موضحًا أن القضاء يعتمد حالة الطوارئ كذريعة لتبرير قراراته في قضايا مثل الاعتقالات الإدارية أو تلك المرتبطة بحرية الرأي. وأكد أن غياب الرقابة القضائية يتيح للحكومة مساحة أكبر لاتخاذ إجراءات استثنائية دون مساءلة.

وأكد المحامي عمر خمايسي أن استمرار حالة الطوارئ يعني تمديد العمل بالقرارات الاستثنائية التي تم إقرارها منذ بداية الحرب، مشددًا على أن الحكومة الإسرائيلية تعطي الأولوية للأمن على حساب الحريات الفردية وحرية الإعلام، حتى لو تطلب ذلك فرض قيود إضافية.

يذكر أن حالة الطوارئ أُعلنت لأول مرة في 7 أكتوبر 2023، إثر الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس في معركة “طوفان الأقصى”.

وفي هذا السياق، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في استغلال حالة الطوارئ لتعزيز سياساتها الأمنية، بينما يتحمل المجتمع العربي التكلفة الأكبر لهذه الإجراءات من حرياته وحقوقه الأساسية.