قدمت المؤسسة الإسرائيلية الإحتلالية متثملة بالنيابة العامة الإسرائيلية اليوم الاثنين 1-2-2010 لائحة اتهام جديدة ضد الشيخ رائد صلاح ، وذلك على خلفية إقامة عشاء على سقف آل الحلواني في حي وادي الجوز في القدس بتاريخ 22-8-2007 ، وحضر جلسة المحكمة اليوم الشيخ رائد صلاح -رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني- ووفد من قيادة ونشطاء الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ، فيما تجمع خارج بناية المحكمة وفد واسع من أبناء الحركة وقيادتها.
ورافق الشيخ رائد صلاح طاقم واسع من المحامين ، في مقدمتهم محامو ” مركز ميزان لحقوق الإنسان ” ، والذي سيقوم بالترافع عن الشيخ رائد صلاح في هذا الملف ، والمحامي خالد زبارقة. وقد أكد المحامي حسن طباجة – الذي ترافع عن الشيخ صلاح في جلسة اليوم – أن الملف المقدم ضد الشيخ رائد صلاح هو ملف ملاحقة سياسية وبشكل واضح جداً ، فيما قال الشيخ رائد صلاح لدى خروجه من المحكمة أن تقديم لوائح الاتهام ضده من قبل الاحتلال الإسرائيلي لن تمنعه من مواصلة نشاطه ومناصرته للمسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف .
يذكر أن عدداً من الأهل المقدسيين أقاموا عشاءً على سقف آل الحلواني في حي وادي الجوز في القدس بتاريخ 22-8-2007 ، ، حيث قامت قوات من الاحتلال الإسرائيلي بالهجوم على المشاركين في العشاء وكان من بينهم الشيخ رائد صلاح ، والذي تمّ استقباله على سقف آل الحلواني بعد أن صدر قرار احتلالي إسرائيلي مطلع عام 2007م بمنعه من دخول المسجد الأقصى ومنعه من الاقتراب من أسوار البلدة القديمة بالقدس على مسافة 150 مترا ، وكذلك منعه من الاجتماع بأكثر من سبعة أشخاص في مكان عام في مدينة القدس ، وذلك على خلفية نشاط الشيخ صلاح ضد جريمة الاحتلال هدم طريق باب المغاربة.
وخلال هجوم قوات الاحتلال على المشاركين في العشاء المذكور بالقنابل الصوتية والغازية والمسيلة للدموع من قبل قوات الاحتلال والقوات الخاصة أصيب الشيخ رائد صلاح بجروح في يده ، وتم نقله الى مستشفى المقاصد ، كما وتم الاعتداء على الشيخ محمد حسين – مفتي القدس والديار الفلسطينية – ، وجُرح آخرون في الحادث نفسه.
وعلى خلفية الأحداث هذه تمّ اليوم الاثنين تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح بدعوى مخالفة أوامر صادرة عن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية ، وكذلك بدعوى إفشال شرطي خلال عمله ، وتدعي النيابة العامة الإسرائيلية أن الشيخ رائد صلاح شارك في اليوم المذكور مع 30 آخرين بتجمع غير قانوني بحسب أمر صادر من المفتش العام للشرطة الإسرائيلية .
وفي حديث مع المحامي حسّان طباجة بعد انتهاء جلسة تقديم لائحة الاتهام الجديدة قال : ” يعتبر مركز ميزان لحقوق الإنسان هذا الملف ملف ملاحقة سياسية بشكل واضح جداً ، بدأت بالجرم الذي اقترفته بالاعتداء على الشيخ رائد صلاح خلال مشاركته في عشاء ، وفي هذا اليوم بدا لنا ان الملف له أبعاد سياسية أوسع مما كنّا نتصور ، بحيث أوكل الملف الى نائب المدعى العام الإسرائيلي ، مع العلم أن ملفات من هذا النوع عادة ما يديرها الإدعاء الشرطي ، وعندما سألنا اليوم نائب المدعي العام عن الأمر أجابنا بأنّ هذا القرار جاء من جهات عليا ، وهذا ما يشير الى الأبعاد السياسية في مواصلة ملاحقة الشيخ رائد صلاح”.
من جهته قال الشيخ رائد صلاح خلال خروجه من قاعة المحكمة وسط عشرات المتضامنين : ” إن المؤسسة الاحتلالية الإسرائيلية تهدف من خلال لوائح الاتهام هذه أن تقتل فينا روح التواصل والنصرة للمسجد الأقصى والقدس الشريف ، يريدون قتل روح التحدي والتصدي لمخططات الاحتلال في المسجد الأقصى والقدس الشريف ، لكن نقول أن ممارسات الظلم ضدنا تحفزنا للوقوف في وجه الظالمين ، ومواصلة نصرتنا للمسجد الأقصى والقدس ” .
هذا وستستأنف محكمة الصلح في المسكوبية بالقدس مطلع شهر آذار ، وبالتحديد بتاريخ 4-3-2010 في الساعة العاشرة صباحا جلسات المداولة في الملف الذي قدم اليوم الاثنين ضد الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – المتعلق بأحداث إقامة العشاء المذكور.
