منذ تشكيل الائتلاف الحكومي الحالي في أواخر عام 2022، يشهد النظام السياسي الإسرائيلي تحوّلاً متسارعًا نحو نمط سلطوي مغلق، تُشرّع فيه قوانين تُقوّض الرقابة الدولية، وتُضفي الحصانة على الجيش والمستوطنين، وتستهدف المجتمع المدني الفلسطيني، إلى جانب المؤسسات الحقوقية في الداخل والمجتمع الدولي.
الهامش المحدود الذي كان متاحًا سابقًا للفلسطينيين للجوء إلى الحماية الدولية أو إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يتآكل تدريجيًا، ويُستبدل بمنظومة تشريعية تُجرّم الرقابة، وتمنع المساءلة، وتُعزز من موقع إسرائيل ككيان فوق القانون. وبهذا، يُعاد إنتاج نظام قانوني يُقصي الفلسطينيين ويعزلهم كـ “حالة استثناء” خارج منظومة الحقوق.
تُقدّم هذه الورقة قراءة تحليلية في مجموعة من التشريعات الإسرائيلية التي أُقرّت مؤخرًا أو لا تزال قيد التشريع، مركّزة على أبعادها السياسية والقانونية، وتداعياتها على حقوق الفلسطينيين والمجتمع المدني.
بنية الورقة:
- التشريعات المُقرة
- مشاريع القوانين قيد التشريع
- التحليل العام لتداعيات المسار التشريعي الجديد
أولاً: التشريعات المُقرة
- قانون وقف نشاط وكالة الأونروا (2024)
صادق الكنيست نهائيًا على القانون في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، منهياً بذلك العمل بالاتفاقيات الموقعة مع وكالة الأونروا منذ عام 1967. يُحظر القانون أي تواصل رسمي مع الوكالة أو موظفيها، ويُلغي الحصانات التي كانت تُمنح لهم، مع إمكانية ملاحقتهم قضائيًا بتهم تتعلق بـ”الإرهاب” أو بـ”دعم هجوم 7 أكتوبر”.
القانون أُقرّ بأغلبية واسعة، مما يعكس شبه إجماع سياسي إسرائيلي يتجاوز اليمين الحاكم. وهو يُشكّل ضربة مباشرة لوجود الأونروا في القدس الشرقية، ويُقوّض بشكل غير مباشر عملياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال إلغاء “اتفاقية تبادل الرسائل” (كومي-ميشلمور) التي كانت تضمن حرية تنقل الموظفين، دخول البضائع، والتنسيق الإداري.
كما يُمنع على البنوك الإسرائيلية التعامل المالي مع الوكالة، ويُحظر إصدار تأشيرات دخول لموظفيها الدوليين. وبهذا، يُهدد القانون بإحداث فجوة إنسانية وخدماتية خطيرة في الأرض المحتلة، في ظل عدم وجود بدائل مؤهّلة قادرة على ملء هذا الفراغ.
- تعديل “قانون الأساس: القدس عاصمة إسرائيل” – حظر الممثليات الدبلوماسية في شرقي القدس
أُقرّ التعديل في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، ويضيف بندًا جديدًا ينصّ على أن أي تمثيل رسمي أجنبي في القدس يجب أن يكون بعثة دبلوماسية مُعتمدة لدى إسرائيل. ويُحظر فتح أي قنصليات أو ممثليات دبلوماسية تخدم الفلسطينيين في القدس الشرقية، في سياق تعزيز السيادة الإسرائيلية وفرض سياسة التهويد.
رغم أن التعديل لا يُلغي القنصليات القائمة، إلا أنه يضع عراقيل أمام إنشاء قنصليات جديدة مخصصة للفلسطينيين، كما يُوجَّه كرسالة سياسية ضمنية إلى قوى دولية، منها الولايات المتحدة، التي سبق وأعلنت نيتها إعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين في القدس.
الخطاب الرسمي الإسرائيلي استخدم هذا القانون ذريعة لاتخاذ خطوات عملية، مثل قطع العلاقات مع القنصلية الإسبانية، ورفض استقبال وفود أوروبية، والمطالبة بإغلاق قنصليات بلجيكا وفرنسا، في ظل توتر متزايد مع دول اعترفت بدولة فلسطين.
الجدير بالذكر أن تسع قنصليات عامة تعمل في القدس دون اعتماد رسمي من إسرائيل، استنادًا إلى قرار الأمم المتحدة رقم 181 (1947) الذي نص على تدويل القدس. وتعتبر إسرائيل استمرار عمل هذه القنصليات لصالح الفلسطينيين دون موافقتها مساسًا بـ”سيادتها”.
- تعديل قانون الدخول إلى إسرائيل (2025) – منع تأشيرات لمن يدعم المقاطعة أو محاكمات دولية
في 23 شباط/ فبراير 2025، صادق الكنيست على تعديل جديد لقانون الدخول إلى إسرائيل، يتيح منع دخول أي شخص أجنبي لا يحمل الجنسية أو الإقامة الدائمة، في حال:
- دعا إلى مقاطعة إسرائيل (وفق قانون المقاطعة).
- أنكر الهولوكوست أو مجزرة 7 أكتوبر.
- عبّر عن دعم محاكمة جنود أو مسؤولين إسرائيليين أمام محاكم دولية.
يستهدف القانون تحديدًا النشطاء الحقوقيين والعاملين في المنظمات الدولية، ويُحوّل المواقف السياسية والفكرية إلى معايير لقبول أو رفض دخول البلاد. وهو امتداد لنهج تشريعي أوسع يسعى إلى خنق الأصوات النقدية وشيطنة الرقابة الدولية، وتكريس إسرائيل كدولة فوق المساءلة.
ثانيًا: مشاريع قوانين في المسار التشريعي
إلى جانب التشريعات التي تم إقرارها، هناك مشاريع قوانين لا تزال مطروحة أمام الكنيست وتسير في مراحل التشريع المختلفة. قد تُصادَق عليها بالقراءة الثالثة وتُسنّ كقوانين، أو تُدمَج مع مقترحات أخرى، أو تُعدّل بناءً على توصيات اللجان البرلمانية، أو يُلغى مسارها بفعل الرفض في التصويت أو سحبها من قبل مقدّميها. من أبرز هذه المشاريع:
- مشروع قانون يمنع مرور المساعدات الإنسانية إلى مناطق “عدو“
يحمل المشروع رقم (ف/25/5471) وقد أُقرّ بالقراءة التمهيدية في 3 شباط 2025، وقدمَه نواب من أقصى اليمين: إيتمار بن غفير، يتسحاق كرويزر، ليمور سون هار-ملك.
ينص على منع إسرائيل من تقديم أو السماح بمرور أي مساعدات إنسانية – سواء إسرائيلية أو أجنبية – إلى أي منطقة تسيطر عليها “دولة عدو” أو “منظمة إرهابية”، طالما يُحتجز فيها إسرائيليون كأسرى أو مختطفين.
يشمل تعريف “المساعدات الإنسانية” المواد الغذائية، والماء، والدواء، والكهرباء، والوقود، وحتى الملابس والملاجئ. ويمنع القانون تمرير هذه المساعدات برًا أو بحرًا أو جوًا، بما في ذلك المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة تحت سيطرة حركة حماس.
يستند المشروع إلى أحداث 7 تشرين الأول 2023، متهماً حماس بارتكاب “مجزرة”، ومعتبرًا أن استمرار تدفق المساعدات سهّل إعادة تسلّحها وأضعف فرص الضغط للإفراج عن المختطفين.
- مشروع قانون لتجريم توثيق أعمال الجيش ونقلها إلى جهات أجنبية
رقم المشروع (ف/25/5643)، وقد أُقرّ بالقراءة التمهيدية في 17 آذار 2025، وتقدّم به عضو الكنيست موشيه سعده.
يهدف إلى تجريم جمع أو نقل معلومات عن إسرائيليين – خاصة جنود الجيش – إلى جهات أجنبية، في حال استُخدمت لفرض عقوبات أو لملاحقة قانونية في الخارج.
مضامين المشروع:
- تجريم نقل المعلومات: عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن، وترتفع إلى 10 سنوات إذا تعلقت بجنود إسرائيليين.
- تجريم الاتصال بجهات أجنبية بقصد التحريض على العقوبات.
- فرض ضرائب على الجمعيات “المتعاونة“: منح وزير المالية صلاحية تصنيف الجمعيات كـ”كيانات معادية”، وفرض ضريبة 50٪ على التبرعات الأجنبية.
جاء المشروع كرد على العقوبات الدولية ضد مستوطنين ومنظمات ناشطة في الضفة الغربية، مستهدفًا بشكل خاص منظمات يسارية إسرائيلية تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
- مشروع قانون يفرض ضريبة 80% على الجمعيات المموّلة خارجيًا
رقم المشروع (ف/25/5222)، قدمه النائب أريئيل كالنر، وأُعد للقراءة الأولى في 19 شباط 2025.
يقترح فرض ضريبة بنسبة 80٪ على التبرعات التي تتلقاها الجمعيات من “كيانات سياسية أجنبية” (مثل حكومات أو منظمات دولية)، ما لم تحصل الجمعية أيضًا على تمويل من الدولة.
استثناءات:
- الجمعيات المُعترف بها كمؤسسات عامة والممولة من الدولة.
- الجمعيات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 100,000 شيكل.
كما يمنع المشروع أي جمعية تُموَّل غالبًا من الخارج من التوجه إلى المحكمة العليا.
يرى المقترح أن التمويل الأجنبي يُستخدم كأداة “للتأثير السياسي الخارجي”، ويهدد “السيادة الوطنية”.
- مشروع قانون يمنع التعاون مع العقوبات الدولية المفروضة على إسرائيليين
رقم المشروع (ف/25/5012)، قدمه أعضاء كنيست يمينيون، بينهم دان إيلوز وموشيه سعده، وأُقر بالقراءة التمهيدية في 11 تشرين الثاني 2025.
يهدف إلى منع أي جهة داخل إسرائيل – رسمية أو خاصة – من فرض أو التعاون مع عقوبات دولية مفروضة على أفراد إسرائيليين.
أبرز البنود:
- منع التعاون مع عقوبات أجنبية، وفرض غرامة تصل إلى 500,000 شيكل كتعويض دون الحاجة لإثبات ضرر.
- يحق لوزير الاقتصاد منح استثناءات “إذا اقتضت المصلحة الوطنية”.
جاء المشروع في سياق الرد الإسرائيلي على تزايد العقوبات المفروضة على مستوطنين ومسؤولين متهمين بانتهاك حقوق الإنسان.
- مشروع قانون يحظر تقديم أدلة للمحكمة الجنائية الدولية
رقم المشروع (ف/25/4711)، قدمه عضو الكنيست عمّيت هاليفي، وأُعد للقراءة الأولى في 19 شباط 2025.
يهدف إلى حظر أي تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، بما يشمل تقديم معلومات أو أدلة، أو تسليم متهمين، أو حتى فتح مكاتب للمحكمة في إسرائيل.
أبرز البنود:
- حظر تقديم معلومات للمحكمة؛ عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن، أو السجن المؤبد إذا كانت المعلومات “سرية”.
- منع أي مؤسسة إسرائيلية (حكومية أو بلدية أو أكاديمية) من التعاون مع المحكمة دون تصريح رسمي.
- تجريم تقديم خدمات للمحكمة واعتباره جريمة اقتصادية ضمن قانون مكافحة غسيل الأموال.
- حظر دخول موظفي المحكمة إلى البلاد، ومصادرة أصولها أو أصول الجهات المتعاونة معها داخل إسرائيل.
- تكفُّل الدولة بتغطية نفقات الدفاع القانوني عن أي إسرائيلي يُلاحَق أمام المحكمة.
جاء هذا المشروع ردًا على إعلان مكتب الادعاء في المحكمة عزمه إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء ووزير الأمن، في ظل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة. ويعتبر مقدّمو المشروع أن المحكمة الجنائية الدولية أداة سياسية منحازة ومعادية للسامية وتهدد السيادة الإسرائيلية.
ثالثًا: تقدير موقف
عند تأمل رزمة التشريعات المُقَرّة والمُقترحة في ضوء أجندة “اليمين الجديد” في إسرائيل، يتضح أننا لا نواجه مجرد صراع سياسي داخلي أو تعديلات قانونية عابرة، بل لحظة مفصلية في إعادة تعريف طبيعة النظام الحاكم. فالمسار التشريعي الجاري يتجاوز استهداف الحريات العامة والفلسطينيين في الداخل والضفة الغربية، ليصل إلى تقويض مبدأ فصل السلطات، وتفريغ مؤسسات الحكم الديمقراطي من مضمونها، وتجريم الرقابة الدولية والمحلية، ومنح الجيش والمستوطنين حصانة شبه مطلقة. بذلك، لا تكتفي إسرائيل بالتحوّل إلى نظام سلطوي مغلق، بل تبني بنية قانونية تُؤسّس لتفوّق يهودي ممنهج، وتُعطّل أي إمكانية للمساءلة المستقبلية، داخليًا ودوليًا.
التبعات على علاقة إسرائيل بالفلسطينيين
يعكس هذا المسار تحوّلًا جذريًا في التصوّر الإسرائيلي للفلسطينيين: من كونهم طرفًا سياسيًا تفاوضيًا يسعى إلى إقامة دولة – رغم المعارضة الإسرائيلية لذلك – إلى تصنيفهم كـ”عدو دائم” يتطلب معالجة أمنية مستمرة. هذا التحول لا يُعيد فقط تعريف طبيعة العلاقة، بل يُنتج منظومة قانونية وسياسية جديدة تُحكمها عقلية العداء والإقصاء، وتُقصي أي أفق للشراكة أو الحل المرحلي.
نتيجةً لذلك، يجري تقليص ما تبقّى من أدوات الرقابة والتدخل القانوني، بما في ذلك الآليات الحقوقية الدولية، التي – رغم محدوديتها – شكّلت إحدى المساحات القليلة للضغط الخارجي. وتذهب التشريعات الجديدة أبعد من ذلك، إذ تهدف إلى تجريم هذا التدخل أصلًا، وإنهاء ما تبقى من “حصانة” (ولو كانت افتراضية) للفلسطينيين في ظل نظام فصل عنصري آخذ بالتصاعد. وبالتوازي، تواصل إسرائيل تعميق سياسات العنف والتوسع الاستيطاني، وتحويل الفلسطينيين إلى “حالة استثناء”، مع تشديد الرقابة على الحيّز العام ورفض متزايد لأي مساءلة أو تدخل دولي، بما يشمل الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
استهداف المنظمات الحقوقية الإسرائيلية والفلسطينية
تعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية مجموعة متنوعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية التي تُعنى بتوثيق الانتهاكات ومناهضة الاحتلال، بما في ذلك مؤسسات قانونية تُقدم التماسات للمحاكم، وتُوثّق السياسات الميدانية، وتُخاطب المجتمع الدولي بلغة الحقوق. ورغم أن هذه القائمة ليست حصرية، إلا أنها تمثّل شريحة مهمة من الفاعلين الحقوقيين في المشهد المحلي والدولي.
تواجه هذه المنظمات منذ سنوات ضغوطًا متصاعدة من قبل اليمين الإسرائيلي الحاكم، تتراوح بين فرض قيود قانونية، وتهديدات بعرقلة التمويل، إلى حملات تجريم ونزع شرعية. غير أن الهدف لم يعد يقتصر على تقييد نشاط هذه المنظمات، بل امتد إلى السعي لتصفية وجودها بالكامل من الحيّز العام الإسرائيلي، وتحييدها عن أي دور حقوقي أو إعلامي أو سياسي. وفي عام 2022، صنّفت الحكومة الإسرائيلية ست منظمات فلسطينية غير حكومية كـ”منظمات إرهابية”، في خطوة شكّلت ضربة قاسية لقدرتها على العمل وتلقي الدعم الدولي.
هل أصبحت “الحصانة الدبلوماسية” لإسرائيل على المحك؟
في ظل تفاقم جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي – التي تُشكّل من الناحية القانونية سببًا كافيًا للتدخل أو لإعادة النظر في “الحصانة الدبلوماسية” التي تتمتع بها إسرائيل – تتبنّى الحكومة الإسرائيلية مسارًا تصادميًا مع المؤسسات الحقوقية الدولية، متحدّية صلاحياتها ومُقللة من شأنها. ومع غياب رد فعل دولي فاعل، واستمرار التعامل مع إسرائيل كشريك طبيعي رغم كل الانتهاكات، فإن ذلك قد يُمهّد لإعادة تعريف مستقبل الفلسطينيين باعتبارهم “قضية داخلية إسرائيلية”، خاضعة حصريًا لمنطق “السيادة” و”الأمن القومي”، لا لمبادئ القانون الدولي.
وبهذا، تتضاءل أي محفزات داخلية لتعديل السياسات، ما دام القانون الدولي لا يُشكّل قيدًا فعليًا، ولا يرتّب تكلفة سياسية أو اقتصادية واضحة على الانتهاكات.
إعادة تشكيل الحقل الحقوقي في إسرائيل
يشير المسار التشريعي الحالي إلى تضييق متسارع على المجتمع المدني الحقوقي في إسرائيل، بما يعرقل قدرته على الرصد والمساءلة والدفاع عن الحقوق. إلا أن هذا التراجع لا يمكن فهمه بالكامل دون التطرق إلى بروز فاعلين جدد داخل المجتمع المدني الإسرائيلي، ينتمون إلى التيار اليميني، ويتبنون خطابًا معاديًا للفلسطينيين، يتمتع بدعم سياسي رسمي ومكانة مؤسسية متزايدة.
يقدَّم هؤلاء الفاعلون كمصدر معرفي للحكومة، من خلال تقديم توصيات وسياسات تُغذّي الخطاب الرسمي. وبهذا، يُعاد تشكيل الحقل الحقوقي ليصبح أحادي الاتجاه: تُقمع الأصوات الناقدة والمدافعة عن الفلسطينيين، ويُمنح الخطاب التحريضي المعادي لهم غطاءً قانونيًا وحضورًا مؤسسيًا متسارعًا.
