قررت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء 31/3/2026، تأجيل إصدار قرارها في قضية الاعتقال الإداري بحق الناشط تامر خليفة من مدينة أم الفحم، إلى يوم 23 نيسان المقبل.

وعقدت المحكمة جلسة للنظر في ملف خليفة، وذلك عقب فرض اعتقال إداري عليه لمدة ستة أشهر بقرار من وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بعد نحو أسبوع من تحويله إلى الحبس المنزلي.

ويتولى الترافع عن خليفة كل من مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان ومركز “عدالة” الحقوقي.

وفي السياق، نُظمت وقفة احتجاجية أمام المحكمة في حيفا رفضًا لسياسة الاعتقالات الإدارية، حيث رفع المشاركون لافتات كُتب عليها: “أوقفوا الاعتقالات الإدارية”، و”تعذيب الأسرى جريمة حرب”، و”لا للاعتقالات الإدارية”.

وكان قد فُرض الاعتقال الإداري على خليفة في 25 آذار الجاري لمدة ستة أشهر، بقرار من وزير الأمن، وذلك بعد أسبوع من إطلاق سراحه بقرار من محكمة الصلح في حيفا، عقب احتجازه لنحو 15 يومًا في سجن الجلمة، خضع خلالها لعشرات جلسات التحقيق.

وقال المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان والمترافع عن خليفة، إن الجلسة التي عُقدت اليوم كانت طويلة نسبيًا، مؤكدًا أن “قضية تامر لا تشبه باقي القضايا، إذ جرى تفنيد جميع الشبهات منذ بداية التحقيق، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بالاتصال مع عميل خارجي، ولم يكن هناك أي مساس أو محاولة للمساس بأمن الدولة”.

وأضاف أن قرار محكمة الصلح السابق بتحويل خليفة إلى الحبس المنزلي مع الإبعاد، دون استئناف من النيابة، يؤكد أنه لا يشكل خطرًا، مشيرًا إلى وجود تساؤلات عديدة موجهة للنيابة بهذا الخصوص.

وأوضح خمايسي أن المحكمة ستبتّ في جلسة 23 نيسان المقبل في مصير خليفة، سواء بالإفراج عنه، أو تقليص مدة الاعتقال الإداري، أو الإبقاء عليه.