نظرت محكمة الصلح في تل أبيب، الأربعاء (27/5/2020) في طلب أسرة الشهيد مصطفى يونس من عارة- عرعرة، تعيين قاض للتحقيق في ظروف وملابسات جريمة قتله، في مستشفى (تل هشومير)، إذ أطلق أفراد الأمن النار عليه وقتلوه في الوقت الذي تواجد فيه برفقة والدته، بعدما خرج من سيارته بطلب منهم.

وحضر إلى قاعة المحكمة العشرات من أقارب يونس وعدد من قيادات المجتمع العربي، بينهم رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس مجلس عارة- عرعرة المحلي، مضر يونس، وعدد من المحامين.

وكانت مؤسسة “ميزان- لحقوق الإنسان” والمحامي أحمد حمزة يونس، قد قدموا، الخميس الماضي، طلبا إلى محكمة الصلح في تل أبيب لتعيين قاض للتحقيق في ظروف إعدام الشهيد يونس، برصاص أفراد الأمن في مستشفى (تل هشومير) يوم 13 أيار/ مايو 2020.

وقُدم الطلب باسم والدي الشهيد، محمود وعبير يونس، علما أن الوالدة كانت شاهدة على جريمة إعدامه ميدانيا.

وتضمن طلب العائلة تعيين قاض للتحقيق الفوري في أسباب الجريمة وملابساتها، ومعاقبة أفراد الأمن الذين أطلقوا النار، إذا ما اتضح أن هناك جريمة ومخالفة قانونية قد وقعت من طرفهم.

وقدم الطلب كل من المحامي أحمد حمزة يونس ومحامي مؤسسة “ميزان- لحقوق الإنسان” عمر خمايسي ومصطفى سهيل وضرغام سيف ورمزي كتيلات.