“ميزان” و”يوسف الصديق” تلتمسان للعليا ضد قانون الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام
المحامي د.ضرغام سيف: “الاعتبارات لهذا القانون ليست صحة الأسير المضرب عن الطعام، إنما اعتبارات لها علاقة بأمن الدولة”
قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة ومؤسسة يوسف الصديق لرعاية الأسرى يوم الاثنين الموافق 10.8.2015 التماساً للمحكمة العليا ضد قانون إطعام الأسرى القسري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة يوم 30.7.2015 وهو القانون المعروف باسم (تعديل أمر مصلحة السجون – بند 48 لعام 2015). حيث طالب الالتماس العليا بإلغاء وإبطال هذا القانون كونه ينافي القانون الدولي الانساني وفيه تعدٍ صارخ على كرامة وحقوق الاسير وخاصة حقه في التعبير والاحتجاج.
وقد ردت المحكمة العليا على الالتماس في نفس اليوم وطلبت العليا من الدولة الرد على الالتماس حتى يوم 2.9.2015 وذلك بهدف مناقشة الالتماس حتى 14.9.2015.
وجاء تقديم الالتماس في ظل الحديث عن نية الأجسام المعنية، تطبيق هذا القانون بحق الأسير الإداري المضرب عن الطعام، محمد علان منذ 55 يوماً، والموجود حالياً في مستشفى “برزيلاي” بعد ان نقل من مستشفى “سوروكا”، حيث الأطباء في مستشفى “سوروكا” تنفيذ القانون وإطعام علان قسرياً. واوضح الالتماس أن تطبيق هذا القانون باستخدام القوة، هو مساس بحقوق الأسير الأساسية المحمية وفق القوانين والمعاهدات الدولية ووفق القانون الدولي الإنساني والمصادق عليها في قانون أساس حرية الفرد والكرامة. وقد الالتماس ضد كل من الكنيست الإسرائيلي، والحكومة الإسرائيلية، وجهاز الأمن العام – الشاباك – ومصلحة السجون.
وجاء في تعليل الالتماس المقدم على يد المحامي د.ضرغام سيف، أن الإضراب عن الطعام هو وسيلة احتجاج ومقاومة شرعية وديمقراطية يحمل قيمة عليا في النضال السلمي. وهي تأخذ بعداً هاماً وحيزاً كبيراً خاصة عندما يكون الحديث عن أسرى إداريين سجنوا لفترات طويلة دون محاكمة وليس لديهم وسائل احتجاج كثيرة ومحددون ومقيدون في طرق الاحتجاج على أسباب أسرهم أو على ظروف سجنهم وسحب غالبية الحريات الشخصية منهم.
وأكدت المؤسستان في التماسهما أن الاعتبارات لهذا القانون ليست مصلحة وصحة الأسير المضرب عن الطعام وإنما اعتبارات أخرى غريبة لها علاقة بأمن الدولة بالإضافة الى هدف إضعاف موقف الأسرى أمام الدولة ومصلحة السجون في نضالهم لأجل تحسين ظروفهم داخل السجون. وقد ظهر ذلك جلياً في تصريح وزير الأمن الداخلي – جلعاد اردان – عندما قال: “الأسرى الأمنيون معنيون لقلب الإضراب عن الطعام لعملية انتحارية من نوع جديد، بواسطته يهددون دولة اسرائيل، لن نعطي الحق لأي شخص بتهديدنا ولن نسمح للأسرى بالموت داخل المعتقلات”. كما قال.
كما جاء في الالتماس أن أهمية هذا الالتماس تكمن في إبراز وإشهار وإظهار قضية مهمة للغاية وهي حق كل إنسان، سلبت حريته عدداً من المرات دون محاكمة او مقاضاة، حق التعبير عن نفسه بوسيلة الإضراب عن الطعام، حتى لو وصل الأمر دفع حياته ثمناً لهذا الإضراب؟! هل للدولة الحق في سلب حرية أساسية للإنسان، وهي الحق في جسده، الحيّز الوحيد الذي يملكه هذا الأسير وله السيطرة عليه؟! هل تستطيع الدولة إرغام هذا الأسير بالطعام في الوقت الذي يرفض هو الطعام بعقلانية تامة وبتفكير عميق؟! هذا بالإضافة الى ان هذا القانون، الإطعام القسري للأسير المضرب عن الطعام، يرفضه العالم أجمع والأطباء في أنحاء المعمورة، كونه مناقضاً لآداب مهنة الطبيب وأخلاقيات الطب.
كما أكد الالتماس على أن هذا القانون جاء لاعتبارات أمنية صرفة تتعلق بأمن دولة إسرائيل، وليس لاعتبارات صحة الأسير حتى لو حاولوا إلباسه هذه العباءة. كما أن خطورة هذا القانون أنه يمنح جهات غير مختصة، وهي السلطة القضائية في هذه الحالة، في اتخاذ قرارات مصيرية بصحة جسد الأسير المضرب عن الطعام، وأن القاضي يجلس مكان الطبيب في هذه الحالة، والأخطر أيضا أن القانون يسمح للقاضي بالاستناد لاعتبارات أخرى غير طبية في اتخاذه قرار الإطعام القسري، وهي الاعتبارات الأمنية، ذاكراً عدداً من المعاهدات الدولية التي تعارض بشدة هذا النوع من التعذيب، وهو الإطعام القسري، ومن ضمنها معاهدة مالطا لنقابة الأطباء العالمية لعام 1991، وكذلك معاهدة طوكيو لعام 1975.
ويعطي القانون الجديد لقاضي المحكمة المركزية أو من ينوب عنه المصادقة على العلاج الطبي بالقوة للأسير المضرب عن الطعام، في حال رأى هذا القاضي أن هناك خطراً حقيقياً على حياة الأسير المضرب وانه في حال لم يأخذ هذا العلاج ستكون هناك خطورة حقيقية على حياة هذا الأسير، أو يتسبب الأمر في إحداث إعاقة غير قابلة للعلاج مستقبلاً، وأن القاضي له الحق بعد أن تضع مصلحة السجون بين يديه تقريراً حول صحة هذا الأسير صادر عن أطباء ثقات من طرفهم، وبعد أن أوضحت مصلحة السجون لهذا الأسير المضرب عن الطعام خطورة عمله هذا وكافة محاولات إطعامه بالإقناع، وأنه رفض كافة هذه المحاولات، للقاضي الحق في اتخاذ قرار إطعامه بالقوة، بعد إحضار الأسير أمامه بحضور موكله والاستماع الى روايته حول الموضوع، أو في حالة تعذر الحضور لوضعه الصحي فيمكن تنفيذ الجلسة في المستشفى، وللقاضي الحق في طلب النقاش في الموضوع في جلسة مغلقة، دون حضور الأسير نفسه. وفي حال أصدر القاضي قراراً بإطعام الأسير بالقوة يمكن تنفيذ ذلك في حال تطلب الأمر استخدام القوة لتنفيذ الأمر، لكن بالقدر المطلوب، كما ورد في نص القانون.
