مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان

Organization for Human Rights Meezaan

التصريحات الحكومية الداعمة لمُطلقي النار “من أجل القتل” مقلقة جدا.. ميزان تدعو القيادات للرد على تصريحات لبيد وبار ليف

بيانات صحافية

*ميزان تدعو القيادات للرد على تصريحات لبيد وبار ليف*

إن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، ووزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، الداعمة لعناصر الشرطة، مُطلقي النار “من أجل القتل” عندما يشعرون أن حياتهم مهددة- على حد قولهما- فهي إلى جانب أنها تمنح الحماية الكاملة لمرتكبي لمُطلقي النار، فإنها أيضًا تعطي الضوء الأخضر للشرطة لارتكاب المزيد من جرائم الإعدام الميداني بحق شبابنا، وذلك كله تحت مبررات وحجج “الإخلال في النظام العام”  أو “تهديد أمن وسلامة رجال الشرطة”.

تعتبر مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، أن مثل هذه التصريحات الصادرة من أعلى المستويات الرسمية الحكومية والتي تأتي ضمن “مكافحة الجريمة والإرهاب”- بحسب زعمهم- مقلقة جدًا لما تحمله من أبعاد وتداعيات خطيرة على مجتمعنا العربي في الداخل.

تؤكد مؤسسة ميزان أن جرائم الإعدام الميداني التي ترتكبها عناصر الأمن والشرطة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الداخل مخالفة ومناقضة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، بحيث أن عملية سيطرة الشرطة على أي شخص تشتبه به بارتكاب مخالفة قانونية يجب أن تمر بمراحل تدريجية من تنفيذ الاعتقال وتقديم المُخالف للمحاكمة أمام القضاء، أو العمل على تحييد المشتبه به وشلل حركته- على فرض أن المشتبه به يهدد أمن سلامة الشرطة- وليس تنفيذ الإعدام الميداني وإطلاق الرصاص على المشتبه به وإعدامه بدم بارد.

مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، توضح من خلال متابعتها لعشرات الملفات وقضايا الإعدام الميداني بحق العرب الفلسطينيين في الداخل، أنها قد أثبتت بالأدلة القاطعة أنه في معظم الحالات لم يكن هناك أي خطر حقيقي يهدد سلامة وأمن الشرطة وكان بالإماكن تحييد المشتبه به أو العمل على شل حركته، وفي حالات كانت تتم عملية الإعدام الميداني لشخص مُصاب وملقى على الأرض ويتم إطلاق الرصاص نحوه بكثافة حتى الإجهاز عليه، كما حصل مع الشهداء: خير الدين ومصطفى يونس ومنير عنتباوي وإياد الحلاق وغيرهم من ضحايا عمليات الإعدام الميداني.

على ضوء ذلك، تدعو مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان قيادات المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني للرد على مثل هذه التصريحات المقلقة جدًا واتخاذ خطوات جادة لما تحمله من أبعاد وتداعيات خطيرة على مجتمعنا العربي في الداخل، في حين تؤكد “ميزان” أنها تضع مع مراكز حقوقية أخرى هذا القضية على طاولة المؤسسات الحقوقية الدولية، غير أن هذه القضية تحتاج لدراسة معمقة قبل التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي عادة ما تكون قرارتها سلبية تجاه ضحايا الإعدام الميداني وإيجابية وداعمة للشرطة  لعناصر الشرطة، مُطلقي النار “من أجل القتل”.

 

مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان- الناصرة

19/7/2022

شارك عبر شبكات التواصل :