|
التظاهرة، الاحتشاد، التجمهر والاحتجاج في ظل القانون
المحامي زياد بشناق - مركز ميزان لحقوق الإنسان
07/01/2009

 


المحامي زياد بشناق
مركز ميزان لحقوق الإنسان
هي نوع من انواع وطرق التعبير عن الرأي حيث أن لكل انسان الحق في التعبير عن رايه بشكل واضح وصريح ازاء مسألة او قضية معينة ومحددة، سواء كانت سياسيه او اجتماعيه او ثقافيه او دينية .

وعلى ضوء العدوان الغاشم الذي قامت به مؤخرا قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه، وفي ظل الصمت العربي الرسمي قامت الجماهير العربيه في العالم العربي والغربي والداخل الفلسطيني بمسيرات احتجاجيه على ما ترتكبه إسرائيل بحق أهلنا في قطاع غزة، إلا أن أجهزة الشرطة والمخابرات الإسرائيلية قامت بمحاولات لاجهاض حملات التضامن مع اهلنا في القطاع عن طريق تفريق المظاهرات وتحجيمها، وعن طريق اعتقال للعديد من أبنائنا في الداخل الفلسطيني سواء كانوا قياديين أو مواطنين عاديين.

ولذا فلا بد لنا ان نبين في هذا المقام الموقف القانوني للمظاهره والتظاهره والتجمهر والاحتجاج والاحتشاد .

 

التجمهر والاحتشاد   (התקהלות ):-

ان البند 151 من قانون العقوبات الاسرائيلي يبين ماهية التجمهر والاحتشاد القانوني وغير القانوني. حيث يشير الى أن احتشاد 3 أشخاص على الأقل لهدف مشترك وان كان مشروعا، يصبح غير قانوني اذا ما كان هناك شك وتخوف من ان هؤلاء المحتشدين من الممكن ان يثيروا الشغب او أن يشكلوا خطرا على سلامة الجمهور وقيامهم بالإخلال بالامن والنظام.

ومرتكب هذا الجرم تصل عقوبته الى سجن فعلي لمدة سنة.

اما البند 152 من نفس القانون فانه ينص على ان التجمهر الممنوع هو الذي يشكل خطرا على السلامة العامة بحيث يهدد أمن الجمهور وهذا يعتبر اعتداء. وعقوبة المخالف هنا تصل الي سنتين سجن فعلي.

وهكذا نرى بان مسألة التجمهر والاحتشاد حتى تكون مخالفة للقانون يجب ان تنطوي عن 3 مركبات أساسيه وهي :

  1. احتشاد أو تجمهر 3 اشخاص على الاقل.
  2. التجمهر والاحتشاد ليس بالصدفة وإنما لهدف ما.
  3. ان يشكل هذا الاحتشاد والتجمهر خطرا على أمن وسلامة الجمهور وإخلالا بالأمن العام أو إمكانية أن يكون كذلك.

فاذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثه فيتحول التجمهر والاحتشاد إلى مخالفة للقانون، وان كان مسموح به.

 

التظاهره (הפגנה):-  

والتظاهره كما اشرنا اعلاه هي احدى الطرق التي من خلالها يمكن للفرد أو المجموعة التعبير عن رأيهم وموقفهم من اية قضيه او مسألة كانت بشكل علني وصريح. وهي نوع من انواع حق التعبير عن الرأي التي يضمنها القانون الدولي والمواثيق الدوليه والقانون الاسرائيلي ايضا.

والتظاهره يمكن ان يقوم بها فرد واحد او مجموعه من الاشخاص يمكن ان يصل عددهم الى الملايين، وهي عادة ما تكون في الاماكن والساحات العامة ومداخل المدن والبلدات، أو في الأماكن ذات الأهمية القصوى لتحقيق ما يصبوا اليه المتظاهرون.

ومن طرق التظاهر التي يستطيع المتظاهرون التعبير عن رأيهم من خلالها وإيصال رسالتهم وبلوغ مقصدهم الذي يريدونه ما هي مشروعة ومكفولة قانونيا ومنها :-

  1. الخطابات - التي يقوم بها منظمي التظاهرات .
  2. الشعارات المكتوبه التي يرفعها المتظاهرون .
  3. الهتافات التي يرددها المتظاهرون .

فاذا تجاوزت التظاهرة هذه الطرق واتسمت بالعنف فانها تصبح تظاهرة غير مشروعة ومخالفة للقانون، وبالتالي فهي تصبح فوضى "מהומה"  وخرق النظام " הפרת סדר". ومن أهمها مظاهرها وأبرزها للعيان إغلاق الشوارع الرئيسية، رشق الحجارة، إشعال الإطارات، أو تعطيل حركة السير، وهذا ما يسمى بالتظاهرة العنيفة "התפרעות אלימה" .

 

الشروط المطلوبة للقيام بتظاهرة قانونية في اسرائيل :-  بشكل عام للقيام بأي مظاهره ليست هناك حاجه الى اذن مسبق من اي جهة كانت، ولكن البند 83-90 من قوانين الشرطة ينص على أنه هناك نوعان من التظاهرات التي بحاجه الى إذن مسبق من الشرطه للقيام بها، وهي ما يسمى تجمع واحتشاد "אסיפה" ل-50 شخص او اكثر لسماع خطاب معين او محاضرة معينة ذات صبغة سياسية؛ أو احتشاد 50 شخص او أكثر للقيام بجولة وتسمى "مسيره احتجاجيه " او "תהלוכה".

 

أما ما يسمى الوقفه الاحتجاجيه "משמרת מחאה"، فليست بحاجه الى إذن مسبق من الشرطة وإن فاق عدد المتجمهرين 50 شخصا شريطة أن لا تكون ذات طابع سياسي.

وهكذا يجب التاكيد مرة أخرى على أن أي عمل يقوم به الفرد وان كان مسموحا به قانونيا يمكن أن يكون منفذه مخالفا للقوانين ومعرضا للمساءلة القانونية، في حال "شكل خطرا على أمن وسلامة الجمهور أو يمكن أن يخل بالأمن العام" بناء على نص القانون.