|
محكمة الصلح في الكريوت تعقد جلستها للنظر في ملف مقبرة القسام في قرية بلد الشيخ – قضاء حيفا
meezaan
30/11/2017

محكمة الصلح في الكريوت تعقد جلستها للنظر في ملف مقبرة القسام في قرية بلد الشيخ – قضاء حيفا

طاقم الدفاع من مؤسسة ميزان : الدولة كانت على علم بأن ارض المقبرة فيها قبور ، الا انها قامت ببيعها لشركة خاصة بادعاء انها خالية من القبور .

عقدت محكمة الصلح في الكريوت جلسة خاصة للاستمع الى طعون الاطراف في الدعوى المقدمة من قبل شركة تجارية  ضد لجنة متولي وقف حيفا حول وجود قبور في المنطقة التي تنوي الشركة البناء عليها، وتطالب بإلزامهم بنبش وإخلاء ‫القبور من جزء من ‫مقبرة القسام في ‫بلد الشيخ (نيشر- تل حنان) بادعاء شرائها من دائرة أراضي إسرائيل.
 
وكانت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان قد تولت المرافعة القانونية في هذا الملف وكان من المقرر ان تستمع المحكمة الى شهادات الاطراف والى شهادات اشخاص من سكان حيفا وسكان قرية بلد الشيخ المهجرة والذين اشاروا في شهاداتهم التي قدمت للمحكمة الى اماكن القبور التي دفن فيها اقرباؤهم في السابق والتي تفند فيها ادعاءات الشركة التجارية ان المقبرة لا يوجد فيها قبور ، حيث يدور الحديث عن مساحة ما يقارب ال 15 دونمًا من أرض مقبرة القسام الواقعة في قسيمة 47، التي تقع على قطعة أرض مشكلة من 44 دونمًا.

وخلال الجلسة ، توصل الاطراف الى اتفاق على تعيين خبير مختص في طبقات الارض والتربة ( جيولوجي ) وايضا خبير في الشريعة الإسلامية ، لتحديد  قضية وجود قبور في المنطقة المحددة، وحكم الشرع في قضية القبور.

هذا وقد حضر جلسة المحكمة جمهور واسع من قيادات الداخل الفلسطيني واعضاء الكنيست وهيئة متولي اوقاف حيفا ولجنة الدفاع عن المهجرين وبحضور عائلات اقرباء الشهداء والموتى الذين دفنوا في مقبرة القسام .

حيث اكدوا جميعهم على حرمة ارض الوقف وان صفقة البيع التي تدعيها الشركة باطلة، وان الدولة صادرت أراضي وقف الاستقلال عام 1954 ومنحت الشركة حقوق استخدام لـ 49 عامًا، ثم مددت العقد لـ99 عامًا، وبعدها فوجئنا بعقد حقوق ملكية .

وفي الجانب الاخر ، قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان دعوى قضائية في المحكمة المركزية في حيفا ضد دائرة اراضي اسرائيل تطالب فيها بالغاء الاتفاقية التي كانت عام 1970 والتي بموجبها تمت صفقة بيع ارض المقبرة للشركة التجارية على اساس ان هذا القسم من ارض المقبرة خالي من القبور وباستناد لفتوى صادرة من المحكمة الشرعية في عكا انذاك حيث من المزمع ان تكون الجلسة الاولية في هذا الملف يوم 27.12.2017  .